حقوق الإنسان في الأردن

" الانتماءُ لهذا الوطنِ الذي نريدُهُ وطنًا لكلِّ الأردنيينَ، وطنًا تسودُهُ روحُ العدالةِ، والمساواةِ، وتكافؤِ الفرصِ، واحترامِ حقوقِ الإنسانِ". منْ خطابِ الملكِ عبدِ اللهِ الثاني، عمانِ، 15 آب 2002م

 

 

 

 

 

 

دورُ الأردنِّ في حمايةِ حقوقِ الإنسانِ

يقومُ الأردنُّ بدورٍ فاعلٍ في حمايةِ حقوقِ الإنسانِ، وهو التزامٌ منَ الدولةِ باحترامِ حقوقِ الإنسانِ، وحمايتِها، والمحافظةِ عليها بموجبِ القانونِ الدوليِّ وموادِّ الدستورِ.

*أتأمل:

ولتعرّفِ أبرزِ مرتكَزاتِ حمايةِ حقوقِ الإنسانِ في الأردنِّ، أتأمّلُ البطاقاتِ الآتيةَ، ثمَّ أجيبُ عمّا يليها:

 

إنَّ المبادئَ الإسلاميةَ والقوميةَ والإنسانيةَ التي قامَ عليها الأردنُّ تتمحورُ حولَ رفعِ شأنِ الإنسانِ، وصَونِ كرامتِهِ، وتأكيدِ حقِّهِ في الحياةِ الكريمةِ والحرّيةِ والمساواةِ.

 

يولي الأردنُّ أهميةً قُصوى للتعاونِ الدوليِّ في مجالِ حقوقِ الإنسانِ.

 

وردَتْ حقوقُ الأردنيينَ والأردنياتِ في الفصلِ الثاني من الدستورِ الأردنيِّ.

 

5. أفكّرُ

• لِمَ سُمِّيَ الفصلُ الثاني من الدستورِ الأردنيِّ بحقوقِ الأردنيينَ والأردنياتِ.

لأنه يتحدث عن حقوق الإنسان الأردني.

 

لقدْ صادقَ الأردنُّ على اتفاقياتٍ دوليةٍ عدّةٍ متصلةٍ بحقوقِ الإنسانِ، والتعاونِ معَ مجلسِ حقوقِ الإنسانِ، ومكتبِ المفوّضِ السامي لحقوقِ الإنسانِ، ومجلسِ الأمنِ الدوليِّ، وغيرها.

وقد تبنّى الأردنُّ خطةً وطنيةً شاملةً لحقوقِ الإنسانِ، ولتعرّفِ أهدافِها، أتأمّلُ الشكلَ الآتيَ، ثمَّ أجيبُ عمّا يليهِ:

 أتحقّقُ من تعلُّمي

• أبيّنُ مرتكَزاتِ حمايةِ حقوقِ الإنسانِ في الأردنِّ.

 

-صادقَ الأردنُّ على اتفاقياتٍ دوليةٍ عدّةٍ متصلةٍ بحقوقِ الإنسانِ، والتعاونِ معَ مجلسِ حقوقِ الإنسانِ، ومكتبِ المفوّضِ السامي لحقوقِ الإنسانِ، ومجلسِ الأمنِ الدوليِّ، وغيرها.

- تبنّى الأردنُّ خطةً وطنيةً شاملةً لحقوقِ الإنسانِ،

• أوضّحُ أهدافَ الخطةِ الوطنيةِ الشاملةِ لحقوقِ الإنسانِ.

- •ترسيخُ الإنجازاتِ الوطنيةِ المتحقّقةِ في مجالِ حمايةِ حقوقِ الإنسانِ وحرّياتِهِ الأساسيةِ، وتعزيزُها

- •بناءُ القدراتِ الفرديةِ والمؤسسيةِ في المؤسساتِ الرسميةِ والحكوميةِ المعنيةِ بحقوقِ الإنسانِ، وتعزيزُها

- •تطويرُ منظومةِ التشريعاتِ الوطنيةِ؛ لتصبحَ أكثرَ مواءمةً معَ الدستورِ والاتفاقياتِ الدوليةِ المتصلةِ بحقوقِ الإنسانِ.

- •دعمُ دورِ مؤسساتِ المجتمعِ المدنيِّ في مجالِ حقوقِ الإنسانِ.

الدستورُ الأردنيُّ وحقوقُ الإنسانِ

 

• أصنّفُ حقوقَ الأردنيينَ الواردةَ في البطاقاتِ السابقةِ إلى حقوقٍ: سياسيةٍ، واقتصاديةٍ، واجتماعيةٍ.

حقوق سياسية	حقوق اقتصادية	حقوق اجتماعية
تكفلُ الدولةُ حرّيةَ الرأيِ، ولكلِّ أردنيٍّ أنْ يُعَبِّرَ بحرّيةٍ عن رأيِهِ بالقولِ والكتابةِ والتصويرِ وسائرِ وسائلِ التعبيرِ، بشرطِ ألّا يتجاوزَ حدودَ القانونِ	لكلِّ أردنيٍّ حقٌّ فـي تولّي المناصبِ العامةِ بالشروطِ المعيَّنةِ فـي القانونِ أو الأنظمةِ	تحمي الدولةُ حرّيةَ القيامِ بشعائرِ الأديانِ والعقائدِ طبقًا للعاداتِ المرعيةِ فـي الــمملكةِ، ما لم تكنْ مُخِلَّةً بالنظامِ العامِّ أو منافـيةً للآدابِ
للأردنيينَ حقُّ الاجتماعِ ضمنَ حدودِ القانونِ	العملُ حقٌّ لجميعِ المواطنينَ، وعلى الدولةِ أن توفّرَهُ للأردنيينِ بتوجيهِ الاقتصادِ الوطنيِّ والنهوضِ بِهِ.	التعليمُ الأساسيُّ إلزاميٌّ للأردنيينَ، وهو مجّانيٌّ فـي مدارسِ الحكومةِ.
الحريةُ الشخصيةُ مَصونةٌ.		الأردنيونُ أمامَ القانونِ سواءٌ، لا تمييزَ بينَهُمْ فـي الحقوقِ والواجباتِ، وإنِ اختلَفوا فـي العِرقِ، أو اللغةِ، أو الدينِ.

5. أفكّرُ:(إجابة مقترحة)

• ما الوسائلُ والأساليبُ المناسبةُ لحمايةِ هذِهِ الحقوقِ والحرّياتِ؟

 الدستور الأردني وما ينبثق عنه من قوانين وتعليمات.

 

• هلْ تُسهمُ ممارسةُ هذِهِ الحقوقِ في زيادةِ الانتماءِ للوطنِ؟ أبرّرُ إجابتي.

نعم، من خلال الحصول على الحقوق وضمانها والقيام بالواجبات وتحمل المسؤولية فهذا ينعكس بشكل ايجابي على تنمية الانتماء للوطن وزيادته.

• ما الوسائلُ التي أستطيعُ بها أن أُعَبِّرَ عنْ رأيي داخلَ الصفِّ؟

الاقتراحات، حلقات النقاش والحوار، الاذاعة الصباحية، الأنشطة المدرسية

 

5. أُبدي رأيي(إجابة مقترحة)

يقولُ الإمامُ الشافعيُّ: " قولُنا صوابٌ يحتملُ الخطأَ، وقولُ غيرِنا خطأٌ يحتملُ الصوابَ". ما المادةُ الواردةُ في الدستورِ الأردنيِّ التي تتوافقُ معَ هذا القولِ؟ ولماذا؟

المادة(15)

تكفلُ الدولةُ حرّيةَ الرأيِ، ولكلِّ أردنيٍّ أنْ يُعَبِّرَ بحرّيةٍ عن رأيِهِ بالقولِ والكتابةِ والتصويرِ وسائرِ وسائلِ التعبيرِ، بشرطِ ألّا يتجاوزَ حدودَ القانونِ.

لأنها تتحدث عن حرية الرأي

 

أتأمّلُ البطاقتينِ الآتيتينِ، ثمُّ أجيبُ عمّا يليهِما:

 

 

 

 

 

المادةُ (6) البندُ (6) من الدستورِ الأردنيِّ: تكفلُ الدولةُ تمكينَ المرأةِ ودعمَها؛ للقيامِ بدَورٍ فاعلٍ في بناءِ المجتمعِ بما يضمنُ تكافؤَ الفرصِ على أساسِ العدلِ والإنصافِ، وحمايتِها من جميعِ أشكالِ العنفِ والتمييزِ.

 

 

 

 

 

لمشاركةِ المرأةِ الأردنيةِ في الحياةِ السياسيةِ في الأردنِّ دورٌ مهمٌّ، وقد كانَتْ أولُ مشاركةٍ لها في البرلمانِ الأردنيِّ عامَ 1993م، وفي المجالسِ البلديةِ عامَ 1995م، وتزايدَتْ هذِهِ المشاركةُ لاحقًا عن طريقِ الكوتا النسائيةِ.

*أتحقق من تعلمي:

• أعدّدُ بعضَ المِهَنِ التي يشكّلُ العملُ فيها خطورةً على المرأةِ، وأبينُ السببَ.(إجابة مقترحة)

الأعمال الإنشائية، لأنها لا تناسب بيولوجية المرأة

المشكلةُ	الحلُّ
النظرةُ السلبيةُ إلى عملِ المرأةِ.	الاستعانة بوسائل الإعلام ورجال الدين للتأثير على الرأي العام وتغيير النظرة السلبية لعمل المرأة.(إجابة مقترحة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أولى الدستورُ الأردنيُّ الأشخاصَ ذوي الإعاقةِ عنايةً خاصةً، فَهُمْ جزءٌ لا يتجزّأُ من المجتمعِ الأردنيِّ.

* أتأمّلُ البطاقةَ الآتيةَ، ثمَّ أجيبُ عمّا يليها:

وردَ في المادةِ (6) البندِ (5) من الدستورِ الأردنيِّ: " يحمي القانونُ حقوقَ الأشخاصِ ذوي الإعاقةِ، ويعزّزُ مشاركتَهُمْ واندماجَهُمْ في مناحي الحياةِ المختلفةِ، كما يحمي الأمومةَ والطفولةَ والشيخوخةَ، ويرعى النَّشْءَ، ويمنعُ الإساءةَ والاستغلالَ."

 

 

 

 

 

 

 

 

5. أُبدي رأيي(إجابة مقترحة)

أتأمّلُ وجهاتِ النظرِ الآتيةَ، ثمّ أُعَبِّرُ عن رأيي وَفقًا لما أراهُ مناسبًا:

وجهةُ النظرِ	أوافقُ	لا أوافقُ	أُبدي رأيي
لا يجوزُ أن يساويَ المجتمعُ بينَ الرجلِ والمرأةِ.		لا أوافق	المساواة حق مشروع وكفله الدستور الأردني
أُفَضِّلُ العملَ معَ الذكورِ عنِ الإناثِ.		لا أوافق	لانه للجميع لديهم قدرات مختلفة عن الآخرين بغض النظر عن الجنس
أساعدُ زملائي/ زميلاتي من ذوي الإعاقةِ في مدرستي.	أوافق		ضرورة التكافل الاجتماعي
أتجنّبُ التعاونَ معَ النساءِ في عملي.		لا أوافق	لا أحب النظرة السلبية فكلانا لدينا القدرات المختلفة
لا فرقَ بينَ الرجلِ والمرأةِ.	أوافق		كلاهما لهما نفس الحقوق
يمكنُ للمرأةِ أنْ تعملَ خارجَ منزلِها.	أوافق		تستطيع المرأة العمل خارج منزلها لتوفر الأمن والأمان ولأن أعمالها تحتاج ذلك
أنشأَتْ وزارةُ التربيةِ والتعليمِ ووزارةُ التعليمِ العالي ممرّاتٍ خاصةً لذوي الإعاقةِ في المدارسِ والجامعاتِ.	أوافق		ضمان لحرية تنقلهم
لا يمكنُ لأيِّ مجتمعٍ أنْ ينهضَ من دونِ مساهمةِ المرأةِ.	أوافق		لأنها جزء ثابنت من المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أتحقّقُ من تعلُّمي

• أبيّنُ حقوقَ الإنسانِ الواردةَ في الدستورِ الأردنيِّ.

- حق الحرية الشخصية 

- حق التعبير عن الرأي

- حق العمل

- حق التعليم

- حق الاجتماع

- حرية القيام بالشعائر الدينية طبقا للعادت المرعية في الاردن مالم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب.

• أوضّحُ أهميةَ مشاركةِ المرأةِ في بناءِ المجتمعِ.

للمرأة دور مهم في المساهمة في بناء المجتمع في مختلف مجالات الحياة

مؤسساتٌ وطنيةٌ تُعنى بحقوقِ الإنسانِ

يهتمُّ الأردنُّ بتعزيزِ حقوقِ الإنسانِ والحرّياتِ العامةِ وحمايتِهما، وقد تأسّسَتِ فيهِ مؤسساتٌ وطنيةٌ عدّةٌ تُعنى بحقوقِ الإنسانِ، منها:

1. المركزُ الوطنيُّ لحقوقِ الإنسانِ، ويهدفُ إلى حمايةِ حقوقِ الإنسانِ والحرّياتِ العامةِ في الأردنِّ ارتكازًا على رسالةِ الإسلامِ السَّمْحةِ، وما تضمّنَهُ التراثُ العربيُّ والإسلاميُّ من قِيَمٍ ومبادئَ، وما نَصَّ عليهِ الدستورُ الأردنيُّ من حقوقٍ، وما أكّدَتْهُ العهودُ والمواثيقُ الدوليةُ. ويهدفُ المركزُ أيضًا إلى تعزيزِ النهجِ الديمقراطيِّ في الأردنِّ، ويصدرُ عنهُ تقريرٌ سنويٌّ يتضمّنُ الحالةَ العامةَ لحقوقِ الإنسانِ في الأردنِّ.
2. لجنةُ الحرّياتِ العامةِ في مجلسِ النوابِ الأردنيِّ، وتتمثلُ مهمّتُها بالدفاعِ عنْ حقوقِ الإنسانِ الأردنيِّ وحرّياتِهِ.
3. مؤسساتُ المجتمعِ المدنيِّ التي تُعنى بحقوقِ الإنسانِ.
4. تقاريرُ التنسيقِ الحكوميِّ لحقوقِ الإنسانِ في الأردنِّ، ويشرفُ عليها المنسّقُ العامُّ لحقوقِ الإنسانِ في رئاسةِ الوزراءِ.

 أتحقّقُ من تعلُّمي

1. أبيّنُ مهامَّ كلٍّ من: المركزِ الوطنيِّ لحقوقِ الإنسانِ، ولجنةِ الحرّياتِ العامةِ في مجلسِ النوابِ الأردنيِّ.

المركز الوطني لحقوق الانسان: حمايةِ حقوقِ الإنسانِ والحرّياتِ العامةِ في الأردنِّ ارتكازًا على رسالةِ الإسلامِ السَّمْحةِ، وما تضمّنَهُ التراثُ العربيُّ والإسلاميُّ من قِيَمٍ ومبادئَ، وما نَصَّ عليهِ الدستورُ الأردنيُّ من حقوقٍ، وما أكّدَتْهُ العهودُ والمواثيقُ الدوليةُ. ويهدفُ المركزُ أيضًا إلى تعزيزِ النهجِ الديمقراطيِّ في الأردنِّ، ويصدرُ عنهُ تقريرٌ سنويٌّ يتضمّنُ الحالةَ العامةَ لحقوقِ الإنسانِ في الأردنِّ

 

لجنةُ الحرّياتِ العامةِ في مجلسِ النوابِ الأردنيِّ، وتتمثلُ مهمّتُها بالدفاعِ عنْ حقوقِ الإنسانِ الأردنيِّ وحرّياتِهِ.

1. أناقشُ: تقومُ وسائلُ الإعلامِ في بلدي بدورٍ مهمٍّ في التعريفِ بحقوقِ الإنسانِ وواجباتِهِ والدفاعِ عنهُ.

لوسائل الإعلام الدور البارز في التعريف بحقوق الانسان وواجباته والدفاع عنه من خلال الوسائل المختلفة كالتلفاز والاداعة ومنصات التواصل الاجتماعي. فهمي تعمل على توعية المواطن بحقوقه وواجباته

1. أعطي ثلاثةَ أمثلةٍ على مؤسساتِ المجتمعِ المدنيِّ التي تُعنى بحقوقِ الإنسانِ في الأردنِّ

 

1- المركزُ الوطنيُّ لحقوقِ الإنسانِ

2- جمعية أنا إنسان لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

3- اتحاد المرأة الأردنية