الدستور

سننطلق بمحطة جديدة وسنبدأ برحلة التخيل، هيا بنا

أتَخَيَّلُ نَفْسي هُناكَ: في بِدايَةِ الْعامِ الدِّراسِيِّ، اجْتَمَعَتْ أُسْرَةُ الصَّفِّ الرّابِعِ، وَاسْتَعْرَضَتْ فِكْرَةَ الْحُقوقِ وَالْواجِباتِ، وَالْمَسْؤولِيَّةَ الْمُتَرَتِّبَةَ عَلَيْنا في الْمَدْرَسَةِ.

 

أَوَّلًا: مَفْهومُ الدُّسْتورِ

                                الدُّسْتورُ وَثيقَةٌ تُحَدِّدُ نَوْعَ نِظامِ الْحُكْمِ في الدَّوْلَةِ، وَتَنْبَثِقُ عَنْهُ مَجْموعَةٌ مِنَ الْقَوانينِ تُنَظِّمُ الْعَلاقَةَ بَيْنَ الدَّوْلَةِ وَالْمُواطِنينَ، وَبَيْنَ الْمُواطِنينَ أَنْفُسِهِم.

             *الدولة: مجموعة من الناس يعيشون على مساحة من الأرض وتحكمهم سلطة سياسية.

 

ثانيًا: مَراحِلُ تَطَوُّرِ الدُّسْتورِ الْأُرْدُنِيِّ:

        تَأَسَّسَتِ الدَّوْلَةُ الْأُرْدُنِيَّةُ في عامِ 1921م، وَصَدَرَ الْقانونُ الْأَساسِيُّ في عامِ 1928م، وَهُوَ أَوَّلُ دُسْتورٍ لِلدَّوْلَةِ في عَهْدِ الْأَميرِ عَبْدِ اللهِ الْأَوَّلِ بنِ الْحُسَيْنِ. وَبَعْدَ اسْتِقْلالِ إِمارَةِ شَرْقِ الْأُرْدُنِّ في عامِ 1946م، أَصْدَرَ الْمَلِكُ عَبْدُ اللهِ الْأَوَّلُ دُسْتورًا جَديدًا في عامِ 1947م، وَأَصْبَحَ اسْمُ الْإِمارَةِ الْمَمْلَكَةَ الْأُرْدُنِيَّةَ الْهاشِمِيَّةَ.

        بَعْدَ اسْتِشْهادِ الْمَلِكِ عَبْدِ اللهِ الْأَوَّلِ ابْنِ الْحُسَيْنِ في عامِ 1951م، تَولّى ابْنُهُ الْمَلِكُ طَلالُ بنُ عَبْدِ الله الْحُكْمَ، وَأَصْدَرَ دُسْتورًا جَديدًا في عامِ 1952م، يُواكِبُ التَّطَوُّراتِ السِّياسِيَّةَ وَالدّيمُقْراطِيَّةَ في الْعالَمِ، وَما زالَ يُعْمَلُ بِهِ حَتّى وَقْتِنا الْحاضِرِ مَعَ إِجْراءِ عِدَّةِ تَعْديلاتٍ عَلَيْهِ.

 

* مهارة التتابع الزمني:

على خَطِّ التَّتابُعِ الزَّمَنِيِّ، أُبَيِّنُ مَراحِلَ تَطَوُّرِ الدُّسْتورِ الْأُرْدُنِيِّ:

1928	1947	1952
صدور القانون الاساسي	اصدر الملك عبدالله دستورا جديدا	اصدر الملك طلال دستورا جديدا

 

ثالِثًا: أَهَمِّيَّةُ الدُّسْتورِ

        لِلدُّسْتورِ أَهَمِّيَّةٌ في حَياتِنا وَمُجْتَمَعِنا؛ لِأَنَّهُ يُبَيِّنُ نَوْعَ نِظامِ الْحُكْمِ في الدَّوْلَةِ، وَيَعْمَلُ عَلى تَنْظيمِ شُؤونِها وَحِمايَةِ الْأَفْرادِ وَحُقوقِهِم، وَيُعَدُّ الْأَساسَ لِلتَّشْريعاتِ وَالْقَوانينِ جَميعِها.

 

* مهارة السبب والنتيجة:

السبب: وضع الدستور

النتيجة: تنظيم شؤون الدولة وحماية افرادها وحقوقهم

 

رابِعًا: حُقوقُ الْمُواطِنِ في الدُّسْتورِ الْأُرْدُنِيِّ

        كَفِلَ الدُّسْتورُ الْأُرْدُنِيُّ حُقوقَ الْمُواطِنِ في ما يَتَوافَقُ مَعَ الْميثاقِ الْعالَمِيِّ لِحُقوقِ الْإِنْسانِ. وَمِنْ هذِهِ الْحُقوقِ: