التَّعَلُّمُ الْقَبْلِيُّ
اعتنى الإسلام بالمرأة، وكرَّمها، من خلال:
- جعل لها من الحقوق ما يضمن كرامتها، ويُحقِّق إنسانيتها وسعادتها.
- منع كلَّ أشكال الإيذاء والتمييز التي تُمارَس عليها.
الْفَهْمُ وَالتَّحْليلُ
أعطى الإسلام المرأة الأهلية الكاملة للتصرُّف في شؤونها المختلفة، بما في ذلك الحقوق المالية.
أوَّلًا: التملُّك والتصرُّف
- للمرأة الحقَّ في التملُّك كما الرجل. قال تعالى:﴿للرّجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن﴾، ومنحها حقَّ التصرُّف فيما تملك من: أموال تكسبها من التجارة، أو الحرفة، أو ما شابه من أعمال.
- الحقَّ في أنْ يكون لها مَهْر في عَقْد الزواج، ومكَّنها من التصرُّف فيه كما تشاء، وليس لأحد من زوج أو أب أو أخ أنْ يأخذ من مالها شيئًا إلّا بطيب نفس منها. قال تعالى: ﴿وآتوا النساء صدُقاتهن نِحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا﴾.
ثانيًا: النفقة
أوجبت الشريعة للمرأة حقَّ النفقة.
إذا لم تكن مُتزوِّجة، وجب على أوليائها من الرجال (مثل: الأب، والأخ) الإنفاق عليها، وتوفير حاجاتها.
المرأة المُتزوِّجة فتجب نفقتها على زوجها، حتى لو كانت ذات مال. قال تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن﴾.(المولود له: الزوج).
أُبْدي رَأْيي
1) أخذ رجل راتب زوجته من دون موافقتها.
لا يجوز، لأن للمرأة حقَّ التصرُّف في مالها كما تشاء، وليس لأحد من زوج أو أب أو أخ أنْ يأخذ من مالها شيئًا إلّّا بطيب نفس منها.
2) تعمل حنان مهندسة، وتُنفِق مع زوجها من راتبها على توفير حاجات أبنائهما بطيب نفس منها، وتتقاسم راتبها معه برضاها.
يجوز، لأنها تنفق مالها وتتصرف فيه بإرادتها بدون إجبار.
3) امتنع زوج عن إعطاء زوجته مالًا لتُنفِق منه على نفسها.
لا يجوز له ذلك، لأن نفقتها واجبة على زوجها، حتى لو كانت ذات مال.
4) حدَّد أب مَهْر ابنته من دون أنْ يسألها.
لا يجوز له ذلك، لأن المهر حقٌّ لها وحدها ولها حقُّ التصرُّ فيه، لذا عليه أن يستشيرها.
ثالثًا: الميراث
أقرَّت الشريعة للمرأة حقَّها في الميراث؛ سواء أكانت بنتًا، أم أُمًّا، أم زوجةً. وهذا الحقُّ واجب لها بصرف النظر عن حالتها المادية، وليس لأحد أنْ يحرمها هذا الحقَّ المشروع. قال تعالى:﴿للرّجال نصيب مما ترك الوالدان ولأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبًا مفروضًا﴾.
كانت المرأة محرومة من هذا الحقِّ في كثير من الأُمم السابقة.
أَرْبِطُ مَعَ الْقانونِ
أكَّد قانون الأحوال الشخصية الأردني حقَّ المرأة في المَهْر والنفقة، وممّا جاء فيه:
- يجب للزوجة المَهْر المُسمّى بمُجرَّد العَقْد الصحيح.
- نفقة كلِّ إنسان في ماله، إلّا الزوجة؛ فنفقتها على زوجها، ولو كانت موسِرة.
الْإِثْراءُ وَالتَّوَسُّعُ
أباح الإسلام للمرأة العمل في كلِّ ما هو مشروع، وجعلها شريكة للرجل في إعمار الكون، وتحقيق مصالح الناس؛ فالمجتمع بحاجة إلى الطبيبة، والمُعلِّمة، والمُمرِّضة، والمُهندِسة، وغيرهنَّ من المُتعلِّمات.
وضع الإسلام ضوابط شرعية لعمل المرأة، مثل:
- الالتزام بالأحكام وبالآداب الشرعية.
- مناسبة العمل لطبيعة المرأة وخصوصيتها.
- عدم تسبُّب العمل في التقصير بواجباتها الأُسَرية.