أقسامُ الحديثِ الشريفِ

الشروط

• اتصالُ السَّنَدِ: أيْ أنْ يكونَ كلُّ راوٍ سمعَ الحديثَ مِنْ شيخِهِ الذي رَوى عنهُ مباشرةً إلى أنْ ينتهيَ السَّنَدُ إلى سيّدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تبيَّنَ أنَّ أحدَ الرُّواةِ لَمْ يَرْوِ عَمّنْ قبلَهُ مباشرةً، فلا يكونُ السَّنَدُ متصلًا.
  • ومثالُهُ قولُ الإمامِ البخاريِّ رحمه الله: حدّثَنا أبو الوليدِ، قالَ: حدّثَنا شُعبةُ، قالَ: أخبرَني عبدُالله بنُ جبرٍ، قالَ: سمعْتُ أنسًا رضي الله عنه عَنِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ....
• العدالةُ: هيَ أَنْ يتّصفَ الراوي بالصدقِ والأمانةِ،
• الضبطُ: فهوَ أَنْ يرويَ الراوي الحديثَ الشريفَ كَما سمعَهُ دونَ زيادةٍ أَوْ نقصانٍ، فإذا ثبتَ أنَّ أحدَ الرُّواةِ ليسَ عدلًا أَوْ لا يضبطُ روايتَهُ، فإنَّ روايتَهُ تنزلُ عَنْ مرتبةِ الحديثِ الصحيحِ.
  • ومِنَ الأمثلةِ على الحديثِ الصحيحِ قولُ الإمامِ البخاريِّ رحمه الله تعالى: حدّثَنا عبدُالله بنُ يوسفَ، قالَ: أخبرَنا مالكٌ، عَنْ نافعٍ، عَنْ عبدِالله بنِ عمرَ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «صلاةُ الجماعةِ تَفضُلُ صلاةَ الفَذِّ بِسَبعٍ وعشرينَ درجةً» فجميعُ رواةِ هذا السَّنَدِ عُدولٌ ضابطونَ.

الحكم

يجبُ العملُ بالحديثِ الصحيحِ، وقَبولُ ما جاءَ بِهِ؛ لأنَّهُ جمعَ شروطَ الحديثِ المقبولِ.

المصادر

• جُمِعَتِ الأحاديثُ الصحيحةُ في كثيرٍ مِنْ مصادرِ السّنّةِ النبويةِ.
• لكنْ لا يوجدُ مِنْ هذهِ المصادرِ كتابٌ كلُّ أحاديثهِ صحيحةٌ إلّا «صحيحُ البخاريِّ» وَ «صحيحُ مسلمٍ».
• وتوجدُ مصادرُ أُخرى جمعَتِ الأحاديثَ الصحيحةَ، وليسَ كلُّ ما فيها صحيحٌ، مثلَ: «الموطَّأُ للإمامِ مالكٍ »، وَ «سُنَنُ الترمذيِّ »، وَ «سُنَنُ أبي داودَ».

حالاته

ينزلُ الحديثُ إلى مرتبةِ الضعيفِ إذا فقدَ شرطًا مِنْ شروطِ الحديثِ المقبولِ. ولَهُ عدّةُ حالاتٍ، مِنْها:

• • أَنْ يكونَ سَنَدُهُ غيرَ متصلٍ: ومثالُهُ قولُ الراوي: «عَنْ مالكِ بنِ أنسٍ رضي الله عنه عَنْ عبدِالله بنِ عمرَ رضي الله عنهما» فهذا السّنَدُ ليسَ متصلًا؛ لأنَّ عبدَالله رضي الله عنه تُوُفِّيَ قبلَ ولادةِ مالكٍ رضي الله عنه بعشرينَ سنةً؛ لذا يُعَدُّ هذا السَّنَدُ ضعيفًا؛ لأنَّ إسنادَهُ ليسَ متصلًا.
  • أَنْ يكونَ في سندِهِ راوٍ لا يضبطُ حديثَهُ.
  • أَنْ يكونَ في سندِهِ راوٍ ليسَ عَدلًا.

الحكم

الحديثُ الضعيفُ حديثٌ مردودٌ، لا يُقبَلُ في الأحكامِ الشرعيةِ؛ لأنَّهُ فقدَ شرطًا مِنْ شروطِ الحديثِ المقبولِ، وقدْ يُعمَلُ بِهِ في فضائلِ الأعمالِ إِنْ لَمْ يَكُنْ شديدَ الضَّعفِ.