كانت تجربة الأردن في التعامل مع الأزمات المالية العالمية وتداعياتها خير دليل على قوَّة الجهاز المصرفي الأردني، ومنعته، وسلامة الأسس التي يقوم عليها؛ ما أثمر عن جهاز مصرفي سليم ومعافى. وقد اعتاد البنك المركزي الأردني أنْ يعمل بانتظام قياسًا لقدرة البنوك على تحمُّل الصدمات، وتَبيَّن له أنَّ الجهاز المصرفي الأردني قادر على تحمُّل المخاطر المرتفعة، وهذا ما تُؤكِّده مُؤشِّرات السلامة المالية للجهاز المصرفي في الأردن.
تشير بيانات البنك المركزي الأردني إلى تحقيق الجهاز المصرفي مستويات مرتفعة وآمنة من السيولة، ومستويات ربح جيدة؛ ما جعله جهازًا جاذبًا للاستثمار، وداعمًا أساسيًّا للاستقرار المالي في المملكة. فوجود جهاز مصرفي قوي ومتين هو مُكوِّن أساسي لتحقيق الاستقرار المالي، ومتطلَّب أساسي للاستقرار الاقتصادي. فما المقصود بالاستقرار المالي؟ وما الأدوار التي يؤديها البنك المركزي لتحقيق الاستقرار المالي؟.
الاستقرار المالي:
يشير الاستقرار المالي إلى الحالة التي يكون فيها الجهاز المالي والمصرفي قادرًا على التصدّي للأزمات المالية الداخلية والخارجية، والاستمرار في أداء وظيفته المُتمثِّلة في توجيه الموارد المالية إلى الفرص الاستثمارية، وأداء المدفوعات بكفاءة في حال وقوعها.(وزارة 2022)
|
يشير الاستقرار المالي إلى الحالة التي يكون فيها الجهاز المصرفي قادرا على : أ-قدرة الأفراد والشركات على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها ب - التصدي للأزمات المالية الداخلية والخارجية ج-دمج الفئات المهمشة ماليا في التعامل مع الجهاز المصرفي د-التحقق من ملاءة طالب التمويل لتحقيق أقصى ربح ممكن |
علاقة الاستقرار المالي بالاستقرار الاقتصادي:
إنَّ سلامة القطاع المالي تُؤكِّد قدرته على امتصاص الصدمات، والحدِّ من تداعياتها على الاقتصاد. فتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام الذي يُعْنى بالاستثمار الكامل للموارد الاقتصادية المتوافرة، وتحقيق درجة مناسبة من الاستقرار في المستوى العام للأسعار؛ يتطلَّب وجود قطاع مالي متطور مستقر قادر على توجيه المدخرات لتمويل فرص الاستثمار المُنتِجة القادرة على توفير مزيد من فرص العمل، ورفع مستويات الإنتاجية أقصى ما يُمكِن؛ لذا يُعَدُّ تحقيق الاستقرار في القطاع المالي نقطة الانطلاق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
لا يقتصر مفهوم الاستقرار المالي فقط على كيفية التعامل مع الأزمات المالية وقت وقوعها، وإنَّما يمتد ليشمل تمكين الجهاز المالي من استيعاب هذه الأزمات وامتصاصها، والحدِّ من احتمالات وقوعها، وتقليص فرص انتقال تداعياتها إلى مُكوِّنات الجهاز المالي المحلية الرئيسة، ثم إلى بقية الأجهزة الاقتصادية في الدولة.
أهمُّ أركان الاستقرار المالي:
1- شمول مؤسسات الجهاز المصرفي تحت مِظلَّة البنك المركزي الأردني الرقابية. 
2- استقرار المستوى العام للأسعار والأجور.
3- استقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
4- توفير هيكل أسعار فائدة ملائم ينسجم مع التطورات الاقتصادية.
أهمُّ طرائق البنك المركزي الأردني في تحقيق الاستقرار المالي:
1- إرساء سياسة نقدية سليمة فاعلة في تحقيق الاستقرار النقدي الداخلي.
2- مراقبة عمل الجهاز المصرفي في الأردن، ومدى التزامه بتعليمات البنك المركزي الأردني.
3- وضع سقوف لعمليات الائتمان.
4- رفع سعر الفائدة أو تخفيضها تبعًا للتطورات في الأسواق العالمية والإقليمية.
5- توجيه الحكومة إلى إصدار قرارات تحفيزية تدعم استقرار المستوى العام للأسعار، مثل: أسعار السلع، والعقارات.
6- استحداث خدمة الاستعلام الائتماني للأفراد والمؤسسات المصرفية.
السياسة النقدية: الوسائل التي تستعملها الحكومات للتأثير في النشاط الاقتصادي، ولا سيما عن طريق التعديل على إمدادات النقود، والائتمان، وسعر الفائدة؛ ما يؤدي إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع، واستقرار الأسعار والأجور.
|
المفهوم التي تشير إليه العبارة الآتية " الوسائل التي تستعملها الحكومات للتأثير في النشاط الاقتصادي ولاسيما عن طريق التعديل على إمدادات النقود والائتمان وسعر الفائدة هو : أ- الاستقرار المالي ب - الاستقرار الاقتصادي ج- السياسة النقدية د التقرير الائتماني |
