ملخص الفصل الخامس :(المواقف العربية والإسلامية والدولية تجاه القضية الفلسطينية)
شكلت القضية الفلسطينية محور الصراع العربي لأهمتها الدينية والتاريخية وشغلت هذه القضية دول العالم وهيئة الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل دائم وعادل لهذه القضية؛ فكان موقف الدول العربية والإسلامية رافضًا للاحتلال الإسرائيلي وعدتها قضية العرب والمسلمين الأولى وأن مدينة القدس عاصمتها وجزء لا يتجزأ من التراب الفلسطيني وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
في عام 1931م عقد المؤتمر الأول وضم علماء وزعماء ومفكرون مسلمون للتعاون في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في القدس، والوقوف في وجه الأطماع الصهيونية، وتنبيه المسلمين من خطر الصهيونية على فلسطين، وفي عام 1947م رفض العرب والمسلمون قرار التقسيم، ودعموا القضية داخل الأمم المتحدة وخارجها ماديًا وسياسيًا ومعنويًا وتنوعت مجالاتها وأشكالها بعد قيام منظمة المؤتمر الإسلامي.
وعلى إثر إحراق المسجد الأقصى عام 1969م عقد أول مؤتمر قمة لملوك الدول العربية والإسلامية لاتخاذ موقف حازم لحماية المقدسات الإسلامية. وطالبت الدول العربية انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967م جميعها بما فيها القدس.
وتبنت بعض الدول العربية مبادرة السلام العربية في عام 2002م لحل قضية فلسطين استنادًا لقرارات مجلس الأمن رقم(242) و(338) والتي تنص على انسحاب من الأراضي المحتلة بما فيها القدس.
وقد شكلت القضية مسألة جوهرية للأردن للجوار الجغرافي معها، ملتزمة للوصول إلى تسوية سلمية وعادلة للقضية على وجه الخصوص. ومع كون منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أعلن الملك الحسين بن طلال في خطابه في 31/ تموز /1988م فك العلاقة القانونية والإدارية بين الضفة الغربية والأردن وهو المعروف ب" فك الارتباط" الذي استمر (38) عامًا منذ نيسان من عام 1950م، كما تبنى الأردن بمساندة الدول العربية فتوى محكمة العدل الدولية عام 2004م المتعلقة بجدار الفصل العنصري وعدم قانونيته وطالبة بهدمه على الفور. ونجحت الأردن عام 2016م باستصدار قرار من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو) اعتبار المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف موقعًا مقدسًا مخصصًا للعبادة، والعودة للوضع القائم عام 2000م ، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية هي السلطة الوحيدة المشرفة عليه، ويؤكد تبعية باب المغاربة كجزء من المسجد الأقصى.
موقف هيئة الأمم المتحدة من القضية الفلسطينية استندت إلى قرارات صادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن عرقت بقرارات الشرعية الدولية ومن أبرزها
- قرار التقسيم رقم ( 181) عام 1947م ونص على تقسيم فلسطين بين العرب واليهود والقدس منطقة دولية
- قرار مجلس الأمن رقم( 242) عام 1967م نص على انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967م
- قرار مجلس الأمن رقم ( 338) عام 1973م جاء على إثر حرب تشرين( رمضان) عام 1973م أكد على
- وقف إطلاق النار
- الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (242)
-إطلاق مفاوضات بين الأطراف بإشراف دولي للوصول لحل عادل ودائم
* الموقف الدولي أظهر عدم جدية في التطبيق وعدم التزام إسرائيل
موقف الولايات المتحدة انصب بعد الحرب العالمية الأولى على تحقق مصالحها في المنطقة والحفاظ على أمن إسرائيل واستخدمت لذلك حق النقض الفيتو كما أظهرت انحياز واضحا لإسرائيل وصوت الكونجرس عام 1995م على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. وعقد في عام 1991م مؤتمر السلام في مدريد برعاية أمريكية الذي تمخض عنه اتفاقية أوسلو في عام 1993م.
موقف الاتحاد السوفيتي كان موقفه متأرجحًا حسب مصالحه وإستراتيجته بالمنطقة رغم أنه من السباقين بالاعتراف بإسرائيل منذ قيامها عام 1948م وأيد وجود وطن قومي لليهود، ومن إيجابياته إعلانه حق العودة للفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وأيد قرارات الأمم المتحدة, واستمر على مواقفه حتى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991م .
موقف الاتحاد الأوروبي بوجوب قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس على الأراضي المحتلة عام 1967م ورفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وعلق نقل سفارته إلى حين تسوية نهائية بشأن المدينة المقدسة. كما عدَ النشطة الاستيطانية لا تتفق مع مبادئ القانون الدولي. وتمثل الدعم الأوروبي للفلسطينيين في الجانب الاقتصادي والإنساني ومشروعات في الزراعة والتعليم والمياه.
موقف الصين كان داعمًا للمواقف العربية جمعًا تجاه إسرائيل. وتبنت القرارات التي تدعم الحقوق العربية والفلسطينية فاعترفت بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا للفلسطينيين وكانت رؤيتها أن جوهر الأزمة احتلال إسرائيل للأراضي العربية والحل العادل لها هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وحق تقرير المصير ، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس