المملكةُ الأردنيةُ الهاشميةُ دولةٌ عربيةٌ مستقلةٌ ذاتُ سيادةٍ مُلكُها لا يتجزُأ ولا ُينزَلُ عنْ شيءٍ منْهُ، والشعبُ الأردنيُّ جزءٌ منَ الأمةِ العربيةِ، ونظامُ الحكمِ فيها نيابيٌّ ملكيٌّ وراثيٌّ.
دستورُ المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ: المادةُ (1)
الدستورُ: المفهومُ والأهميةُ.
معَ ظهورِ الدولةِ الوطنيةِ الحديثةِ ظهرَتْ فكرةُ الدساتيرِ؛ لتحقيقِ التوازنِ بينَ السلطاتِ فيها، وهيَ:
- السلطةُ التشريعيةُ.
- السلطةُ التنفيذيةُ.
- السلطةُ القضائيةُ.
وتنظيمِ العلاقةِ بينَ هذهِ السلطاتِ الثلاثِ بما يحولُ دونَ تَغوُّلِ السلطاتِ الأخرى.
الدستورُ: مجموعةُ القواعدِ الأساسيةِ التي تحددُ شكلَ الدولةِ، وترسمُ قواعدَ الحكمِ فيها، وتضعُ الضماناتِ الأساسيةَ لحقوقِ الأفرادِ، وتنظِّمُ سلطاتِها العامةَ، معَ بيانِ اختصاصاتِ هذهِ السلطاتِ.
أتحققُ منْ تعلُّمي
- أستنتجُ أهميةَ الدستورِ في الحياةِ العامةِ.
|
السببُ |
النتيجةُ |
| ظهور فكرةُ الدساتيرِ |
تحقيقُ التوازنِ بينَ السلطاتِ |
أفكرُ:( اجابة مقترحة)
أتخيلُ مجتمعًا يلتزمُ بالدستورِ، ومجتمعًا آخرَ لا يلتزمُ بالدستورِ، أكتبُ في الجدولِ الآتي أهم الأفكار والخصائص لكل منهما:
|
الرقمُ |
مجتمعٌ يلتزمُ بالدستورِ |
مجتمعٌ لا يلتزمُ بالدستورِ |
|
1- |
سيادة القانون |
الواسطة والمحسوبية |
|
2- |
العدالة |
الفساد |
|
3- |
المساواة |
الفوضى |
|
4 |
ضمان الحقوق |
انتهاك حقوق الانسان |
قضيةٌ للمناقشةَ: (الفصلُ بينَ السلطاتِ)
|
أناقشُ معَ معلِّمي وزملائي ما يأتي: يقولُ المفكرُ الفرنسيُّ مونتسكيو في كتابِهِ (روحِ القوانينِ): "يوجدُ في كلِّ دولةٍ ثلاثةُ أنواعٍ للسلطاتِ، وهيَ: السلطةُ التشريعيةُ، وسلطةُ تنفيذِ الأمورِ الخاضعةِ لحقوقِ الأممِ، وسلطةُ تنفيذِ الأمورِ الخاضعةِ للحقوقِ المدنيةِ (القضائيةِ)؛ فلا تكونُ الحريةُ مطلقًا إذا اجتمعَتِ السلطةُ التشريعيةُ، والسلطةُ التنفيذيةُ في شخصٍ واحدٍ، أوْ في هيئةٍ حاكمةٍ واحدةٍ. وكذلكَ لا تكونُ الحريةُ إذا لمْ تُفصَلْ سلطةُ القضاءِ عنِ السلطةِ التشريعيةِ والسلطةِ التنفيذيةِ؛ فكلُّ شيءٍ يضيعُ إذا مارسَ الرجلُ نفسُهُ أوْ أيةُ هيئةٍ (مدنيةٍ أوْ عسكريةٍ) هذهِ السلطاتِ الثلاثَ".
|
تطوُّرُ الدستورِ الأردنيِّ
رافقَ الدستورُ الأردنيُّ تأسيسَ الإمارةِ الأردنيةِ، عندَما شُكِّلَتْ لجنةٌ ممثِّلةٌ لمناطقِ الأردنِّ كافَّةً عامَ 1923م؛ لوضعِ قانونٍ للمجلسِ النيابيِّ والانتخاباتِ، وعلى أساسِ المعاهدةِ البريطانيةِ- الأردنيةِ عامَ 1928م التي اعترفَتْ بوجودِ حكومةٍ مستقلةٍ في إمارةِ شرقيِّ الأردنِّ، وُضِعَ القانونُ الأساسيُّ 1928م، بما يعطي إمارةَ شرقِ الأردنِّ شرعيةً لإدارةِ شؤونِ البلادِ.
وعُدِّلَ القانونُ الأساسيُّ عامَ 1946م؛ نتيجةَ نيلِ الأردنِّ استقلالَهُ، وعلى إثرِ ذلكَ حلَّ اسمُ "المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ" محلَّ "إمارةِ شرقيِّ الأردنِّ" في القانونِ الأساسيِّ، وحلَّ اسمُ "جلالةِ الملكِ" محلَّ "صاحبِ السموِّ الأميرِ"، وبعدَ استقلالِ المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ جاءَ دستورُ عامَ 1947م خطوةً كبيرةً إلى الأمامِ، وتطورًا طبيعيًّا يتماشى والتطوراتِ العامةَ.
وفي عامِ 1952م صدرَ الدستورُ الحاليُّ للأردنِّ، واعتُمِدَ النظامُ البرلمانيُّ الملكيُّ منهجًا للحكمِ، معَ ضمانِ الفصلِ بينَ السلطاتِ، وضمانِ حقوقِ المواطنينَ وحرياتِهِمْ. وقدْ خضعَ هذا الدستورُ لعدةِ تعديلاتٍ في الأعوامِ 2011م و2016م و2022م، وكانَتْ أوسعُها على الإطلاقِ تعديلاتِ عامَ 2011م في عهدِ الملكِ عبدِ اللهِ الثاني ابنِ الحسينِ، وتمَّتِ التوصيةُ بتعديلِ 42 مادةً، وجرى تعديلُ 38 مادةً منَ الدستورِ، وشكَّلَتْ نقلةً نوعيةً في تاريخِ الدولةِ الأردنيةِ، وقدْ أضافَ تعديلُ عامِ 2022م نقلةً نوعيةً في المساواةِ وتكافؤِ الفرصِ بينَ الذكورِ والإناثِ، حيثُ أصبحَ الفصلُ الثاني منَ الدستورِ بعنوانِ: (حقوقُ الأردنيينَ والأردنياتِ وواجباتُهُمْ).
|
تتأثرُ الدساتيرُ بوصفِها مجموعةَ قواعدَ تنظيميةٍ اجتماعيةٍ بظروفِ المجتمعِ وحاجاتِهِ، فتعديلُ الدستورِ ضرورةٌ تستوجبُها سنَّةُ التطورِ في مجالاتِ الحياةِ. |
أفكِّرُ: لماذا يُعدَّلُ الدستورُ؟
تعديلُ الدستورِ ضرورةٌ تستوجبُها سنَّةُ التطورِ في مجالاتِ الحياةِ.
أتحققُ منْ تعلُّمي
- أبيِّنُ مراحلَ تطورِ الدستورِ الأردنيِّ:
- وُضِعَ القانونُ الأساسيُّ 1928م.
- تعديل القانونُ الأساسيُّ عامَ 1946م؛ نتيجةَ نيلِ الأردنِّ استقلالَهُ.
- دستورُ عامَ 1947م وبعدَ استقلالِ المملكةِ الأردنيةِ الهاشميةِ .
- صدرَ الدستورُ الحاليُّ للأردنِّ عامِ 1952م ، واعتُمِدَ النظامُ البرلمانيُّ الملكيُّ منهجًا للحكمِ
|
السببُ |
النتيجةُ |
|
استقلال الاردن وتحول الامارة الاردنية الى المملكة الاردنية الهاشمية |
تعديلُ القانونِ الأساسيِّ عامَ 1946م |
- أُكملُ الخطَّ الزمنيَّ الآتيَ؛ بما يناسبُهُ منْ أحداثٍ:
|
التاريخُ |
1928 |
1946 |
1947 |
1952 |
2011 |
2022 |
|
الحدثُ |
وُضِعَ القانونُ الأساسيُّ |
استقلال الأردن |
وضع دستور جديد |
صدور الدستور الحالي |
تعديلات على الدستور الأردني |
تعديلات نوعية على الدستور الأردني |
نشاطٌ:
بناءً على العملِ في مجموعاتٍ؛ أحددُ أبرزَ السلطاتِ والصلاحياتِ لكلٍّ ممّا يأتي، ثمَّ أعرضُهُ أمامَ زملائي في الصفِّ:
- الملكُ: تصديق على القوانين وإصدارها ومراقبة تنفيذهاوعقد المعاهدات والاتفاقيات التي تخدم مصلحة البلاد.
- الحكومةُ: إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية
- مجلسُ الأعيانِ. قبول أو رفض أو تعديل أيّاً مـن مشروعات القوانين
- مجلسُ النوابِ. مراقبة أداء الحكومة
- الشعبُ في الدستورِ: مصدر السلطات
سيادةُ القانونِ: المفهومُ والأهدافُ
أتأملُ النصَّ الآتيَ منَ الورقةِ النقاشيةِ السادسةِ لجلالةِ الملكِ عبدِ اللهِ الثاني ابنِ الحسينِ بعنوانِ: (سيادةُ القانونِ أساسُ الدولةِ المدنيةِ)، ثمَّ أجيبُ عمّا يليه:ِ
|
" وهوَ الأساسُ الحقيقيُّ الذي تُبنى عليْهِ الديمقراطياتُ والاقتصاداتُ المزدهرةُ والمجتمعاتُ المنتجةُ، وهوَ الضامنُ للحقوقِ الفرديةِ والعامةِ، والكفيلُ بتوفيرِ الإطارِ الفاعلِ للإدارةِ العامةِ، والباني لمجتمعٍ آمنٍ وعادلٍ؛ إنَّهُ سيادةُ القانونِ المعبِّرِ الحقيقيِّ عنْ حبِّنا لوطنِنا الذي نعتزُّ بِهِ. إنَّ إعلاناتِ الولاءِ والتفاني للأردنِّ تبقى مجردةً ونظريةً في غيابِ الاحترامِ المطلقِ للقوانينِ". |
- أستنتجُ مفهومَ سيادةِ القانونِ منَ النصِّ.
الأساسُ الحقيقيُّ الذي تُبنى عليْهِ الديمقراطياتُ والاقتصاداتُ المزدهرةُ والمجتمعاتُ المنتجةُ، وهوَ الضامنُ للحقوقِ الفرديةِ والعامةِ.
- أستنتجُ أفكارًا أخرى وردَتْ في النصِّ.
- إنَّ إعلاناتِ الولاءِ والتفاني للأردنِّ تبقى مجردةً ونظريةً في غيابِ الاحترامِ المطلقِ للقوانينِ
أهدافُ سيادةِ القانونِ
لسيادةِ القانونِ أهدافٌ كثيرةٌ، ولتعرُّفِها أتأملُ الشكلَ الآتيَ، ثمَّ أجيبُ عمّا يليهِ:
أتحققُ منْ تعلُّمي
- أعددُ أهدافَ سيادةِ القانونِ.
- تعزيز الانتماء للوطن
- تعزيز الثقة بين فئات المجتمع المختلفة
- ضمان حقوق الافراد وحرياتهم
- تعزيز احترام حقوق الانسان
- تحقيق العدل والمساواة بين افراد المجتمع
- أستنتجُ أهدافًا أخرى لسيادةِ القانونِ.
النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
تطور سيادة القانون:
وقدْ عملَ الأردنُّ في السنواتِ الأخيرةِ على استحداثِ مؤسساتٍ ديمقراطيةٍ جديدةٍ منْ شأنِها تعزيزُ سيادةِ القانونِ، وتطبيقُ العدالةِ على الجميعِ؛ وذلكَ بإنشاءِ مؤسساتٍ أهمُّها: المحكمةُ الدستوريةُ، والهيئةُ المستقلةُ للانتخابِ، وهيئةُ النزاهةِ ومكافحةِ الفسادِ، والمركز الوطني لحقوق الانسان.
|
|
|
وكانَ للَّجنةِ الملكيةِ لتطويرِ الجهازِ القضائيِّ، واللجنةِ الملكيةِ لتحديثِ المنظومةِ السياسيةِ، والمركزِ الوطنيِّ لحقوقِ الإنسانِ دورٌ فعّالٌ في تعزيزِ سيادةِ القانونِ.
أستنتج:
أستنتجُ منَ البطاقاتِ السابقةِ ما يأتي:
- تعريفاً للمحكمةِ الدستوريةِ.
هيئةً قضائيةً مستقلةً قائمةً بذاتِها، وتختصُّ المحكمةُ بما يأتي:
أ- الرقابةُ على دستوريةِ القوانينِ والأنظمةِ النافذةِ.
ب- تفسيرُ نصوصِ الدستورِ.أحد صلاحيات المحكمة الدستورية وتقوم به في حال الطلب منها بشكل رسمي.
- تعريفاً للهيئةِ المستقلةِ للانتخابِ.
أسست الهيئة المستقلة للانتخاب عام 2012 كجهة مستقلة تعنى بإدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تدخل أو تأثير من أي جهة.
- الانتخاباتِ التي تشرفُ عليْها الهيئةُ المستقلةُ للانتخابِ.
الانتخاباتِ النيابيةِ والبلديةِ وأيِّ انتخاباتٍ عامةٍ وفقًا لأحكامِ القانونِ
أفكِّرُ:
هلْ ترغبُ في أنْ تكونَ مرشَّحًا في الانتخاباتِ؟ ولماذا؟
نعم: لأمارس حقي الدستوري ولأكون مواطنًا فاعلا يشارك في الحياة العامة
