عروض الجمعة البيضاء من اليوم و لغاية يوم السبت اضغط هنا

درس حركات الإصلاح والتجديد في الدولة العثمانية

أسباب ظهور حركات الإصلاح والتجديد في الدولة العثمانية:

- حالة الضعف والفساد السياسي والإداري الذي وصلت إليه الدولة العثمانية

- تدخل الدول الأوروبية في شؤونها الداخلية.

- الهزائم المتكررة التي ألحقتها الدول الأوروبية بها.

اولا : مرحلة إصلاح الجيش العثماني

بدأت هذه المرحلة في عهد السلطان محمود الثاني (1808 - 1839م) في الوقت التي تعرضت فيه الدولة العثمانية إلى أخطار داخلية وخارجية ، فقد رأى السلطان محمود الثاني أن إصلاح الجيش لا يتم إلا بالتخلص من النم العسكرية القديمة وفي مقدمته الجيش الانكشاري؛ فعمل على تأسيس جيش قوي واقتباس النظم الاوروبية الحديثة وإنشاء فرث عسكرية جديدة لإعادة القوة العسكرية للقوات العثمانية.

ثانيا : مرحلة النمظيمات العثمانية (1839 - 1876م)

تمثلت هذه المرحلة في عدد من القوانين والنظم التي أثدرتها الدولة العثمانية، وهي:

1. خط (مرسوم) شريف كلخانة عام 1839م

جاء هذا المرسوم لضمان تأييد الدولة الاوروبية ودعمها للسلطان العثماني ضد محمد علي باشا ، ومن أهم بنوده:

- المحافظة على أرواح الناس وأموالهم وممتلكاتهم مهما كانت دبانتهم.

- إصلاح الإدارة، والقضاء على الرشوة والمحسوبية

- تنظيم جباية الضرائب وإلغاء نظام الالتزام

- وضع نظام محدد للخدمة العسكرية.

2- خد (مرسوم) التنظيمات الخيرية عام 1856م

والذي تضمن ما يلي:

- إجراء إصلاحات شاملة في الأمور المالية والمواصلات والتعليم والزراعة والتجارة.

- اعتبار جميع رعايا الدولة العثمانية متساوين في الحقوق والواجبات مهما اختلفت ديانتهم ومذاهبهم

- انشاء محاكم مختلفة للفصل في القضايا المدنية والجنائية.

- السماح للأجانب بحق التملك في الدولة العثمانية.

3- قانون الولايات عام 1864م

صدر في عهد السلطان عبدالعزيز وكان يهدف إلى تحديث التنظيمات الإدارية المتبعة في الدولة العثمانية، وبموجبه أصبح في كل ولاية والٍ بساعده موظفون مختصون بالشؤون الإدارية والمالية والتعليم والقضاء والأشغال العامة والزراعة ويقدمون له المساعدة بالشؤون الإدارية والمالية والتعليم والأشغال العامة والزراعة ويقدمون له المساعدة واستخدث في كل وحدة ادارية مجالس للإدارة فيها عدد من الأهالي إلى جانب الحكام الإداريين، ووضعت القوانين التي تنظم شؤون المحالكم والأراضي والبلديات والتجارة.

ثالثا : مرجلة المشروطية (الدستور) عام 1876م

أصدر السلطان عبد الحميد الثاني القانون الأساسي الذي حدد فيه الحقوق والامتيازات الخاصة بالسلطان وأسرته ووراثة العرش والحقوق العامة لرعايا الدولة الذين أُطلق عليهم اسم العثمانين بغض النر عن ديانتهم وأجناسهم، وألغى السلطان مصادره الأموال وممارسات التعذيب وأعمال  السحرة وأعلن تأسيس المجلس العمومي.

وافق السلطان عبدالحميد الثاني مضطرا على توقيع بنود الدستور الجديد لمواجهة خطر الدول الاوروبية، لكنه ما لبث أن عزل الصدر الأعظم مدحت باشا الملقب بأبي الدستور ونفاه إلى خارج الدولة العثمانية عام 1877ك ، وأوقف العمل بالدستور وأعاد الحكم الفردي الاستبدادي.