قانون الموازنة العامة

 

تُعَدُّ الموازنة العامة للدولة أشبه باتفاق قانوني يتعيَّن على مختلف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الامتثال له، وتطبيق بنوده التي اتُّفِق عليها، وأقرَّها مجلسا الأعيان والنواب، وصدرت الإرادة الملكية السامية باعتماده، وبدء العمل به. فما إنْ تصدر الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الموازنة العامة حتى يضاف إلى قوانين الدولة، في ما يُعرَف بقانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 2019م، علمًا بأنَّ هذا الرقم قد يتغيَّر في حال تعديل القانون وفقًا للمستجدات على مدار السنة، وأنَّ السنة تتغيَّر تباعًا؛ إذ يظهر اسم قانون الموازنة العامة مرتبطًا بالسنة التي أُقِرَّ فيها؟

 

 

ما هي بنود قانون الموازنة العامة ؟

كل مما يأتي من بنود قانون الموازنة العامة للدولة ، ماعدا :  أ- بيان تاريخ العمل بقانون الموازنة العامة  ب -صدور الإرادة الملكية السامية بإقرار قانون الموازنة العامة ج-حجم التمويل المُقدَّر لقانون الموازنة العامة، وأوجه إنفاقه د-تقدير الإيرادات والنفقات العامة لسنة سابقة للموازنة العامة

يتألَّف قانون الموازنة العامة للدولة من البنود الآتية:

1- نص تصديق مَلك المملكة الأردنية الهاشمية على قانون الموازنة العامة للسنة المالية بمقتضى المادة (31) من الدستور الأردني.

2- صدور الإرادة الملكية السامية بإقرار قانون الموازنة العامة، وإضافته إلى قوانين الدولة.

3- المُسمّى الخاص بقانون الموازنة العامة، مثل قانون الموازنة العامة رقم (1) للسنة المالية 2019م.

4- بيان تاريخ العمل بقانون الموازنة العامة (1/1/2019م).

5- حجم التمويل المُقدَّر لقانون الموازنة العامة، وأوجه إنفاقه.

6- تقدير الإيرادات والنفقات العامة لقانون الموازنة العامة في أثناء السنة المالية.

7- البنود الأساسية للتعليمات والإجراءات القانونية المُمثِّلة لقانون الموازنة العامة، وما يترتَّب عليها من أحكام.

8- الجداول المرفقة، مثل: جدول خلاصة الموازنة العامة للدولة في سنة إعداد الموازنة، وجدول إجمالي الإيرادات العامة للدولة ومصادرها في السنة المالية، وجدول إجمالي النفقات العامة وتفاصيلها.

كيف يتم تحليل بنود الموازنة العامة للدولة ؟ ؟؟

نشاط (1)إليك خلاصة الموازنة العامة للسنة المالية 2019 أجب على الأسئلة التالية 

 

خلاصة الموازنة العامة للسنة المالية 2019م  (بالألف دينار)
المبلغ	البيان	المبلغ	البيان
	الإيـرادات		النفقات
8.009.926	الإيرادات المحلية	8.012.939	النفقات الجارية
5.273.347	الإيرادات الضريبية	2.243.921	الجهاز المدني
2.736.579	الإيرادات غير الضريبية	1,458,000	الجهاز العسكري
		1.186.555	جهاز الأمن والسلامة العامة
		3.124.463	النفقات الأُخرى
600,000	المنح الخارجية	1.242.558	النفقات الرأسمالية
		243.834	مشروعات مستمرة
		731.992	مشروعات قيد التنفيذ
		266.732	مشروعات جديدة
8.609.926	مجموع الإيرادات العامة	9.255.497	مجموع النفقات العامة
645.571	عجز الموازنة

 

1- ما العناصر التي تتكوَّن منها الموازنة العامة؟

العناصر التي تتكوَّن منها الموازنة العامة هي: الإيرادات العامة، والنفقات العامة.

2- كم بلغ حجم الإيرادات العامة لعام 2019م؟ 

بلغ حجم الإيرادات العامة لعام 2019م: 8.609.926  دينار.

3- كم بلغ مجموع النفقات العامة لعام 2019م؟

بلغ مجموع النفقات العامة لعام 2019م: 9.255.497 دينار.

4- من أين ستحصل الدولة على إيراداتها لعام 2019م؟

ستحصل الدولة على إيراداتها لعام 2019م من الإيرادات المحلية مُمثَّلةً في الإيرادات الضريبية، والإيرادات غير الضريبية، وإيرادات المنح الخارجية.

5- علامَ ستُنفِق الدولة إيراداتها لعام 2019م؟

ستُنفِق الدولة إيراداتها لعام 2019م كما يأتي:

النفقات الجارية: الإنفاق على الجهاز الأمني، والجهاز العسكري، وجهاز الأمن والسلامة العامة.

 النفقات الأُخرى: دعم الجامعات الحكومية، ودعم الوحدات الحكومية، والتقاعد والتعويضات، وفوائد الدَّيْن العام، والمعونات، والمعالجات الطبية، وتسديد الالتزامات السابقة.

النفقات الرأسمالية: الإنفاق على المشروعات المستمرة، والمشروعات الجديدة، والمشروعات قيد التنفيذ.

6- هل كانت الإيرادات العامة للدولة كافية لتأمين النفقات العامة في عام 2019م؟ ماذا ترتَّب على ذلك؟

لا، لم تكن الإيرادات العامة للدولة كافية لتأمين النفقات العامة في عام 2019م، وقد ترتَّب على ذلك عجز في الموازنة لهذا العام.

7- كم بلغ حجم عجز الموازنة؟

بلغ حجم عجز الموازنة: 64

8 -جد ما يأتي:

أ- نسبة الإيرادات الضريبية إلى الإيرادات المحلية.

النسبة = قيمة الإيرادات الضريبية ÷ قيمة الإيرادات المحلية

       = 5.273.347 ÷ 8.009.926

       = 66%

ب- نسبة الإيرادات الضريبية

  النسبة = قيمة الإيرادات الضريبية ÷ قيمة الإيرادات العامة

       = 5.273.347 ÷ 8.609.926

       = 61%

ج- نسبة الإيرادات غير الضريبية إلى الإيرادات المحلية.

                                         النسبة = قيمة الإيرادات غير الضريبية ÷ قيمة الإيرادات المحلية

        = 2.736.579  ÷ 8.009.926

        = 34%

د- نسبة الإيرادات غير الضريبية إلى الإيرادات العامة.

النسبة = قيمة الإيرادات غير الضريبية ÷ قيمة الإيرادات العامة

       = 2.736.579  ÷ 8.609.926

       = 32%

هـ- نسبة الإيرادات المحلية إلى الإيرادات العامة.

                                  النسبة= قيمة الإيرادات المحلية ÷ الإيرادات العامة

النسبة = 8.009.926 ÷ 8.609.926

        = 93 %

و- نسبة المنح الخارجية إلى الإيرادات العامة.

                         النسبة = قيمة المنح الخارجية ÷ قيمة الإيرادات العامة

       = 600.000  ÷ 8.609.926

       = 7%

ز- نسبة النفقات الجارية إلى النفقات العامة.

                         النسبة = قيمة النفقات الجارية ÷ قيمة النفقات العامة

        = 8.012.939  ÷ 9.255.497

        = 87%

ح- نسبة النفقات الرأسمالية إلى النفقات العامة.

                          النسبة = قيمة النفقات الرأسمالية ÷ قيمة النفقات العامة

        = 1.242.558 ÷ 9.255.497

        = 13%

9- ماذا تستنتج من تلك النسب؟

استنتج من النسب المُتعلِّقة بالإيرادات ما يأتي:

أ- تمثيل الإيرادات الضريبية الجزء الأكبر من الإيرادات المحلية؛ إذ بلغت نسبتها 66%، في حين بلغت نسبة الإيرادات غير الضريبية 34% فقط.

ب- تمثيل الإيرادات المحلية الجزء الأكبر من الإيرادات العامة؛ إذ بلغت نسبتها 93 %، في حين بلغت نسبة المنح الخارجية 7 % فقط.

 استنتج من النسب المُتعلِّقة بالنفقات ما يأتي:

أ- استحواذ النفقات الجارية على الحصة الكبرى من المُخصَّصات العامة للدولة؛ إذ بلغت نسبتها 87%، في حين بلغت نسبة النفقات الرأسمالية 13%.

ب- إنفاق الدولة الجزء الأكبر من إيراداتها العامة على إشباع الحاجات العامة التي تكفل تحقيق النفع العام للجهاز المدني (التعليم، الصحة، المأكل، الملبس، المأوى...)، والجهاز العسكري، وجهاز الأمن والسلامة العامة؛ تحقيقًا للأمن والأمان في الدولة، وللمواطنين كافةً.

ج- إنفاق الدولة جزءًا من إيراداتها العامة على الاستثمار، وإنشاء المشروعات الرأسمالية المُتمثِّلة في الإنفاق على المشروعات المستمرة، والمشروعات الجديدة، والمشروعات قيد التنفيذ.

 

• برأيك، كيف يُمكِن للدولة أنْ تسدَّ العجز في الموازنة العامة؟؟

  يمكن للدولة أن تسد العجز في الموازنة العامة عن طريق أ- زيادة رواتب العاملين في القطاع العام  ب - نقل مخصصات النفقات الرأسمالية إلى مخصصات النفقات الجارية  ج-إعداد التقارير التي تقيس أداء القطاعات الاقتصادية  د- الاقتراض الخارجي أو الاقتراض الداخلي

   

يُمكِن للدولة أنْ تسدَّ العجز في الموازنة العامة عن طريق الاقتراض الخارجي  من الدول المجاورة أو الدول الأجنبية، والاقتراض الداخلي من البنوك أو المؤسسات الخاصة وغيرها؛ لذا تُعِدُّ الدولة موازنة أُخرى مُلحَقة بالموازنة العامة تُسمّى موازنة التمويل، وتتضمَّن مصادر التمويل، وأوجه استخداماتها. والشكل الآتي يُبيِّن إجراءات الدولة التي اتخذتها لتوفير التمويل اللازم من مصادر متنوعة؛ بُغْيَةَ سدِّ العجز في موازنتها للسنة المالية 2019م.

 

 

ملحق الموازنة العامة للدولة 

يَتبيَّن ممّا سبق أن الدولة سدَّت العجز في موازنتها باقتراضها قروضًا خارجيةً لتمويل مشروعاتها الرأسمالية، إضافةً إلى اقتراضها من المؤسسات الدولية لدعم الموازنة العامة، واقتراضها قروضًا داخليةً للوفاء بجزء من أقساطها، وإطفاء (التقليل، أو الحد) إجمالي الدَّيْن العام.

 

موازنة التمويل للسنة المالية 2019م
المبلغ	المصدر	المبلغ	الاستخدام
15.850	القروض الخارجية لتمويل المشروعات الرأسمالية	645.571	تسديد عجز الموازنة
576.757	قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة	805.004	تسديد أقساط الفروض الخارجية المستحقة
4.983.995	القروض الداخلية	229.224	تسديد السلف المستحقة
		296.803	تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة
		3.00.000	إطفاءات الدَّيْن العام
5.576602	المجموع	5.576602	المجموع

 

1- ما المقصود بملحق الموازنة العامة؟ (وزارة 2021)

ملحق الموازنة العامة: قانون مُلحَق بقانون الموازنة العامة، أو موازنات الوحدات الحكومية، يصدر في أثناء السنة المالية إذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية ليس لها مُخصَّصات في قانون الموازنة العامة، أو موازنات الوحدات الحكومية.

القانون الذي يُعَدُّ ملحق الموازنة العامة في أثناء السنة المالية إذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية ليس لها مُخصَّصات في قانون الموازنة أ- جدول خلاصة الموازنة العامة     ب - موازنة النفقات  ج-ملحق الموازنة العامة            د-خطاب الموازنة العامة

2- متى يُعَدُّ ملحق الموازنة العامة؟

يُعَدُّ ملحق الموازنة العامة في أثناء السنة المالية إذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية ليس لها مُخصَّصات في قانون الموازنة العامة للدولة في تلك السنة المالية.

 

3- ماذا يُقصَد بالناتج المحلي الإجمالي؟

يُقصَد بالناتج المحلي الإجمالي مجموع قيم جميع السلع والخدمات المُعدَّة للاستخدام النهائي التي تُنتَج داخل الدولة في وقت ما.

                             

يعد الناتج المحلي الإجمالي  أحد مؤشرات  أ-النفقات العامة للدولة   ب - موازنة التمويل ج- النمو الاقتصادي للدولة د- المشروعات قيد التنفيذ

4- ماذا نعني بمُؤشِّرات النمو الاقتصادي؟

مُؤشِّرات النمو الاقتصادي: جملة الإحصاءات والتقارير التي تُستخدَم في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة، وتعرُّف قوَّة الاقتصاد في الدولة من ضعفه.

 

5- إلامَ تشير نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي؟

      تشير نسبة العجز في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى قوَّة اقتصاد الدولة، أو ضعفه.