علم السكان

علم السكان

يتناول هذا الفصل مفهوم الديموغرافيا، والمصادر التي تستطيع من خلالها الحصول على البيانات السكانية، وأثر تلك البيانات في القدرة على صناعة القرار وانعكاسه على الدولة، ثم يتناول الفصل أهم النظريات التي عالجت بالدراسة موضوع السكان، وكذلك السياسات التي تناولت السكان بوصفها أحد المقومات التي تؤثر في قوة الدولة.

 

أولا:  الديموغرافيا ومصادر البيانات

يعود أصل كلمة ديموغرافيا إلى اللغة اليونانية، وتتألف من مقطعين هما (ديمو) وتعني السكان، و (غرافي) وتعني وصف، ومحمل الكلمة يعبر عن وصف السكان. إلى أن أصبحت تعبر فيما بعد عن علم السكان، فالديموغرافيا هي : دراسة الحجم والتوزيع والتركيب والنمو السكاني.

 

ولا تقتصر الدراسات السكانية على المتغيرات السكانية، بل على دراسة عناصر الاختلافات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في الوقائع الحيوية (الولادة، والوفاة، والزواج، والطلاق)، والسكان (الهجرة، والتركيب، والنمو، والحجم). ويدخل ضمن اهتمام هذا العلم، تحليل العلاقات بين العمليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيولوجية والسياسية، التي تؤثر في الخصائص السكانية للعالم.

لم تعرف البشرية الانفجار السكاني والتضخم الكبير في حجم السكان، إلا في بداية القرن العشرين، وبشكل أكثر بعد الحرب العالمية الثانية، فقد شهد علم السكان خلال النصف الثاني من القرن الماضي تطورا مذهلا نتيجة النمو السكاني العالمي غير المسبوق، والانتشار الواسع في عمليات جمع البيانات الديموغرافية، ولعل من أهم الأسباب الموجية الاهتمام بالبيانات الدموغرافية:

• التقدم الذي طرأ على علم السكان.
• الأهمية العلمية لقياس النمو السكان.
• استخدام البيانات الديموغرافية؛ لتحقيق غايات متعددة، مثل: تخطيط عمليات التنمية.

تعد البيانات السكـانيـة، المرجعية الأساسية في تعرف الاتجاهات الديموغرافية الحالية والمستقبلية، التي تعكس العلاقات المتداخلة بين ظواهر الديموغرافيا ومقومات التنمية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتساعد على توجيه السياسة السكانية والتخطيط الإنمائي. وتتعدد البيانات التي يعتمد الديموغرافيون عليها في وصف العمليات الديموغرافية وتحليلها.

 

1- مصادر البيانات الديموغرافية

أ- التعداد العام للسكان: بعد التعداد العام الرسمي للسكان التي تقوم به الدولة، من أهم المصادر التقليدية الرئيسة لدراسة الخصائص والمتغيرات السكانية في مجتمع ما، ويعرف التعداد الشمولي بأنه العملية الكلية لجمع البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، لأفراد دولة معينة أو داخل حدود منطقة جغرافية معينة، وتصنيفها وإعدادها وتجهيزها ونشرها دوريا، وذلك في لحظة زمنية معينة.

 

دلت الآثار التاريخية، على وجود تعدادات سكانية أجريت في بابل في عام (4000) قبل الميلاد، وفي الصين في عام (3000) قبل الميلاد، وفي مص عام(2500) قبل الميلاد. وتتصف هذه التعدادات بعدم الشمول، ومحدودية البيانات التي تجمع من خلالها، فكان هدفها تعبئة الجيوش وفرض الضرائب.

 

أما التعدادات بمفهومها الحديث، فكانت بداياتها في مقاطعة (كوبيك) الكندية في عام 1666م، ثم في السويد في عام 1747م، وفي المملكة المتحدة في عام ١٨٠١م. وقد أجرت معظم الدول العربية تعدادا للسكان ، وكان أول تعداد سكاني في الوطن العربي في مصر في عام1898م، أما الأردن فقد أجرى أول تعداد للسكان في عام 1952م.

تنصح الأمم المتحدة الدول الأعضاء، بأن تجري تعدادا عاما للسكان كل عشرة أعوام. وتحديدا بالأعوام التي تنتهي بالصفر، مثل 2000 و 2010، بقصد توفير إمكانية مقارنة البيانات دوليا (بين الدول)، وزمنيا (داخل البلد الواحد على فترات زمنية متباعدة)، وقد أجرى الأردن عددا من التعدادات السكانية في الأعوام 1952م، و1961م، و1979م، ثم نفذت دائرة الإحصاءات العامة التعداد الرسمي للسكان والمساكن في عام 1994م وفي عام2004م، وفي عام 2015م.

 

ب- السجل المدني: تحتفظ بعض البلدان المتقدمة في العالم بأنظمة تسجيل مستمر لسكانها. تتضمن معلومات مثل: الجنس والعمر والحالة الاجتماعية والديانة والمهنة ومكان الإقامة وغيرها. وتحتفظ مكاتب التسجيل المحلية ببطاقة خاصة بكل فرد. تسجل فيها كل تغيير يطرأ على حالة هذا الفرد مثل الزواج أو الهجرة.

 

ج-السجل الحيوي: هي سجلات تسجل فيها الأحداث الحيوية عند وقوعها أو بعد وقوعها بمدة

قصيرة، وتختص بوقائع الولادة والزواج والطلاق والوفاة، ويتضمن التسجيل الحيوي وصفا لعدد الأحداث الحيوية وخصائصها ، التي تحدث لسكان مجتمع ما في فترة زمنية محدودة، وقد بدأ التسجيل الحيوي لحالات الولادة والوفاة مبكرا في الأردن، وذلك قبل نشوء إمارة شرق الأردن. وبدأ تطبيق نظام تسجيل النفوس (تسجيل الوقائع الحيوية الأساسية الممثلة بالمواليد والوفيات) في عام1926م.

 

د- المسح بالعينة: هر أحد الأدوات المهمة التي تجمع من خلالها بعض البيانات السكانية، وتقوم فكرتها على مجموعة جزئية من المجتمع قيد الدراسة، ثم تعميم النتائج على المجتمع الذي أخذت منه تلك العينات، ولكن يشترط أن تحدد عينة ممثلة للمجتمع، ينفذها باحثون ذوو خبرة عالية؛ للحصول على نتائج دقيقة يمكن تعميمها على المجتمع ككل.

ويتميز المسح بالعينة بما يأتي:

 1. قلة تكاليفه مقارنة بالحصر الشامل، إذ يمكن إجراء المسح بالعينة في حدود الإمكاناتالمتاحة.

2. يمكن عن طريق المسح بالعينة، الحصول على النتائج بسرعة وفي وقت قصير، بالمقارنة مع الحال التي يكون الحصر شاملًا.

3. يمكن دراسة أي ظاهرة سكانية أو اجتماعية أو اقتصادية في أي وقت (وهو ما يعرف بالمرونة)، بخلاف التعداد الذي يجري في الغالب كل عشرة أعوام.

 لذا، تلجأ البلدان المنخفضة الدخل أحيانا، إلى استخدام المسوحات الديموغرافية بالعينة؛ نظرا إلى عدم توافر الإمكانات المادية والفنية.

 

2- الأخطاء في البيانات الدموغرافية:

في أثناء جمع البيانات من المصادر المختلفة، قد تحدث بعض الأخطاء في البيانات الديموغرافية. وتصنف هذه الأخطاء إلى ما يأتي:

1. أخطاء الشمول: تتعلق هذه الأخطاء بدرجة الشمول، أو بمدى تغطية التعداد لأفراد المجتمع، وتشمل أخطاء الحذف وتكرار العد، التي تحدث بقصد أو من دون قصد. وتختلف من دولة إلى أخرى.

 

2. أخطاء المحتوى: يطلق على هذا النوع أخطاء الإجابة والتسجيل، وتشمل الزيادة أو النقصان في سنوات العمر، أو مقدار الدخل، أو عدم الإدلاء بالبيانات الصحيحة للحالة الزوجية، أو النشاط الاقتصادي وغيرها، (كلما زادت الأخطاء، قلت أهمية البيانات وفائدتها).

 

ثانيا: النظريات والسياسات السكانية

1- النظريات السكانية

 يعود الفكر السكاني في تاريخه إلى الحضارات القديمة، غير أن الكتابات الأولى في السكان كانت تتصف بالسطحية، والاهتمام بالسياسات والقواعد العامة، من دون محاولة وضع نظريات لتفسير الظواهر السكانية. وخلال القرون الثلاث الماضية، بدأ الباحثون أمثال (روبرت مالتوس) و(كارل ماركس) بإحياء الاهتمام بموضوع السكان. واحتلت مسألة النمو السكاني ووضع السياسة السكانية مكانة الصدارة لدى الباحثين والمفكرين في ميدان علم السكان، ومن تلك النظريات:

أ - نظرية ابن خلدون: تعد نظرية ابن خلدون في القرن الرابع عشر، أول دراسة تتناول موضوع السكان، فقد كان يرى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تعمل على زيادة حجم السكان، عن طريق الإقبال على الزواج، ومن ثم، الإنجاب

بعد النصف الثاني من القرن السابع عشر، ظهر الفكر السكاني، وهواتجاه استخدام الحساب والقياس في الظواهر الديموغرافية. وساعد على ظهور هذا الاتجاه؛ التطور الذي طرأ على الأساليب الرياضية، وتوافر بعض البيانات المتعلقة بالولادات والزواج والوفاة.

 

ب- نظرية مالتوس: يعد (روبرت مالثوس) من أبرز العلماء الذين اهتموا بموضوع السكان، وركزت نظريته على الربط بين السكان والاقتصاد من وجهه نظر رياضية، وقادته إلى عد الفقر والبؤس نتيجة لعدم التوازن بين سرعة النمو السكاني ونمو الموارد الغذائية؛ لذا، جاءت نظرية مالتوس تشاؤميه في نظرتها للمستقبل، إذ توقع أن تستمر الزيادة السكانية من دون توقف، ما لم تحد منها ظروف غير متوقعة؛ كالأوبئة والمجاعات وما إلى ذلك.

انطلق (مالتوس) من بديهيتين أساسيتين لبناء نظريته في السكان، وهما :

1. الطعام لازم و ضروري لوجود الإنسان.

2. التكاثر ضروري وملازم لبقاء الجنس البشري.

ثم ضع فرضيتين هما:

1- يتزايد إنتاج الطعام حسب متوالية عددية: 1، 2، 3، 4، 5.

2- يتزايد عدد السكان حسب متوالية هندسية: 1، 2،  4 ،8  ،16

واستنتج (مالتوس) من الفرضيتين السابقتين أن القدرة على التكاثر، أكبر بكثير من القدرة على إنتاج الطعام، ووضح ذلك بقوله إن حجم السكان يتزايد على أساس متوالية هندسية كل ربع قرن إذا لم يضبط، بينما لا يتزايد إنتاج الطعام في أحسن الظروف، إلاعلى لأساس متوالية حسابية فقط على المدة نفسها.

 

ج - نظرية الحجم الأمثل : تعد نظرية الحجم الأمثـل للسكان من النظريات الحديثة، التي تربط بين عدد السكان وحجم الموارد الاقتصادية في الدولة، إذ إن مقياس افتقار إقليم أو دولة للسكان أو ازدحامه بهم، هو نصيب الفرد من الدخل القومي.

 

د - نظرية الانتقال الديموغرافي: تعرف نظرية الانتقال الديموغرافي بالتحول التاريخي في معدل المواليد والوفيات، من مستويات عالية إلى مستويات منخفضة. وانخفاض الوفيات يسبـق عـادة انخفاض الخصوبة. ومن ثم، يؤدي ذلك إلى نمو سكاني سريع خلال فترة الانتقال. وتقوم هذه النظرية على أساس الربط بين الإنتاج والمستـوى التكنولوجي من جهـة، والسكان من جهة ثانية، وتعد هذه النظرية من أحدث النظريات الديموغرافية التي تستهدف تفسير الاتجاهات السكانية.

ويمكن وصف نظرية الانتقال الديموغرافي، بأنها تتكون من أربع مراحل، تبدأ بمعدلات مخفضة نسينا للنمو السكانية نتيجة ارتفاع معدلات المواليد، وارتفاع معدلات الوفيات، يتبعها مرحلة الانفجار السكاني، التي تنجم عن انخفاض معدلات الوفيات وبقاء معدلات الولادات مرتفعة، انظر الشكل ص(53) يوضح مراحل الانتقال الديموغرافي

 

2- السياسيات السكانية

تعرف السياسة السكانية بأنها سياسة الدولة بالنسبة إلى سلوك سكانها من الناحية الديموغرافية في الحاضر والمستقبل، أي أنها تمثل مجموعة الإجراءات والمخططات والبرامج، التي تستهدف التأثير كما وكيفا في المتغيرات النسبية للسكان، بما يلائم حاجـات المجتمع ومتطلبات نموه ورفاهية الناس، وتشمل المتغيرات الديموغرافية ما يتعلق بحجم السكان، ونموهم، وتوزيعهم وتركيبهـم وخصائصهم؛ لذا، فإن الزيادة السكانية لا تقتصر على مشكلة الزيادة السكانية فقط، بل تشمل برامج لتنشيط نمو السكان في بعض البلاد، وتنظيم الهجرة وحركة السكان، وتنظيم القوى العاملة وتدفقها من الخارج، وهجرة الكفايات، وإسهام المرأة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وتخفيض الآثار الصحية للخصوبة غير المنظمة.

 

أسهم تطور الطب في العصر الحديث، وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية بعد عام  1950م في خفض معدلات الوفيات بصورة كبيرة في البلدان النامية إلا ان معدلات الخصوبة    بقيت مرتفعة، ما أدى إلى زيادة هائلة في عدد السكان، وهو ما اصطلح عليه (انفجار سكان). وهو تعبير يستخدم في وصف الاتجاه العالمي للنمو السكاني الضخم والسريع، الذي يتميز به  القرن العشرون، والناتج عن ارتفاع معدل المواليد العالمي بدرجة أكبر من معدل الوفيات. 

طورت السياسات والبرامج السكانية الأولى بعـد عام 1950م، وقد حاول الكثير من البلدان تشجيع الازواج على إنجاب عدد أقل من الأطفال، وتسهيل الحصول على خادمات تنظيم الأسرة، مثل الهند في عام 1952م، بإطلاق سياسة وطنية لضبط النمو السكاني، وفي عام 1969م ، انشأت الأمم المتحدة صندوق الأمم المتحـدة للسكان، الذي من أهدافه تعزيز برامج تنظيم الأسرة، ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت البرامج السكانية وبرامج تنظيم الأسرة مترادفة تقريبا

عرض المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي عقد في القاهرة في عـام 1994م، دراسة حالات عن تغيير الممارسات في الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وفحص الجهود العالمية المبذولة، نحو ترجمة التزامات مؤتمر القاهرة إلى ممارسات عالمية.

 فعلى سبيل المثال، ألغت الهند في عام 1969م، نظام وضع أهداف لنشر وسائل منع الحمل واستخدامها، الذي كان يتم في ظله تقييم العاملين الصحيين طبقا لعدد الأفراد الذين يتم حشدهم من أجل استخدام وسائل معينة لمنع الحمل، وعلى الأخص عمليات التعقيم.

 

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، تبنت إستراتيجية وطنية للسكان في عـام ١٩٩٦م، وبدأت العمل بتنفيذ تلك الاستراتيجيات، عن طريق برنامج المباعدة بين المواليد، الذي تنفذه وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات والدوائر الأخرى، واللجنة الوطنية للسكان.

تعرف الفرصة السكانية بأنهـا: تفوق نسبة السكان في سن العمل (الفئة المنتجة) ممن تقع أعمارهم بين (15-64) عاما، على نسبة السكان من الفئات المعالة، وهي أقل من (15) عاما وأكثر من (64) عاما.

وتهدف الفرصة السكانية، إلى تحقيق رفاهية المواطن، من خلال إحراز ثلاث نتائج رئيسة، تتمثل في الوصول إلى ذروة الفرصـة السكانية بحلول عام ٢٠٣٠م، وإلى معدلات مرتفعه من نسبة السكان الناشطين اقتصاديا، والإعداد الفاعل لمرحلة الفرصة السكانية ما بعد الذروة.

كما تهدف الفرصة السكانية، إلى الوصول إلى معدلات مرتفعة من نسبة السكان الناشطين اقتصاديا؛ عن طريق زيادة الإقبال على العمل المهني والتقني والريادي والتشغيل الذاتي.