علمُ أصولِ الفقهِ

الفكرة الرئيسة: علمُ أصولِ الفقهِ هُوَ أساسٌ سابقٌ لعلمِ الفقهِ، وبِهِ نعرفُ كيفيةَ استنباطِ الأحكامِ الشّرعيّةِ للمسائلِ المختلفةِ. إضاءةٌ علمُ الفقهِ: العلمُ بالأحكامِ الشّرعيّةِ العمليةِ المستنبَطةِ مِنَ الأدلةِ التفصيليةِ.
الأحكامُ الشرعيّةُ العمليةُ: هِيَ الأحكامُ المتعلقةُ بأفعالِ النّاسِ، مثلَ: إباحةِ البيعِ، ووجوبِ الصّلاةِ، وحرمةِ الخمرِ.
الأدلةُ التّفصيليّةُ: هِيَ الأدلةُ الجزئيةُ الخاصّةُ بكلِّ مسألةٍ والمأخوذةُ مِنَ القرآنِ الكريمِ والسنّةِ النبويّةِ، مثل قولِهِ تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ، ففيهِ دليلٌ على إباحةِ البيعِ وحرمةِ الرِّبا.

 

استنيرُ

أولًا: مفهومُ علمِ أصولِ الفقهِ

هُوَ العلمُ بالقواعدِ والأدلةِ الإجماليّةِ الّتي يتوصّلُ بها المجتهدُ إلى استنباطِ الأحكامِ الشّرعيّةِ (العمليّةِ)مِنْ أدلّتِها التّفصيليّةِ.

ثانيًا: نشأةُ علمِ أصولِ الفقهِ

مرَّ علمُ أصولِ الفقهِ بمرحلتَينِ هُا:

1- مرحلةُ ما قبلَ التّدوينِ:

ففي عهدِ الصّحابةِ والتّابعينَ كانَتْ طرائقُ الاستنباطِ حاضرةً في أذهانِهِمْ ولمْ تكنْ مدوَّنةً، وكانوا يُصدِرونَ الأحكامَ المتعددةَ بناءً على هذهِ الأصولِ المستقرةِ لديهِمُ التي عَلِموها مِنْ نصوصِ القرآنِ الكريمِ وهَدْيِ سيدِنا رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

2- مرحلةُ التّدوينِ:

في أواخرِ القرنِ الثّاني الهجريِّ استقلَّ التأليفُ في علمِ أصولِ الفقهِ في كتبٍ خاصةٍ، وكانَ أوّلَ مَنْ كتبَ في هذا العلمِ بصورةٍ مستقلةٍ الإمامُ محمدٌ بنُ إدريسٍ الشافعيُّ رحمهُ اللهُ (توفيَ 204 هـ)  في كتابِهِ الرّسالةُ، ثمَّ بعدَ ذلكَ توالَتِ الكتاباتُ والمؤلَّفاتُ.

 

ثالثًا: موضوعُ علمِ أصولِ الفقهِ

يبحثُ علمُ أصولِ الفقهِ في القواعدِ والأدِلّةِ الإجماليّةِ الّتي تُوصِلُ إلى استنباطِ الأحكامِ الشّرعيّةِ العمليّةِ، وكيفيةِ أخذِ الأحكامِ الشّرعيّةِ مِنْها.

فَعِلمُ أصولِ الفقهِ أساسٌ لعلمِ الفقهِ؛ فعالِمُ الأصولِ يضعُ للفقيهِ القواعدَ التي يسير عليها في عملِهِ عندَ استنباطِ الأحكامِ الشّرعيةِ مِنَ الأدّلةِ، ثمَّ يأتي الفقيهُ ليسير على تلكَ القواعدِ، فيستدلُّ بها على حكمِ المسائلِ الفقهيةِ، فيقولُ مثلاً: قولُهُ تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ دليلٌ تفصيليٌّ على وجوبِ الصّلاةِ.

 

رابعًا: أهمّيةُ علمِ أصولِ الفقهِ

لعلمِ أصولِ الفقهِ أهمّيّةٌ كبيرةٌ، تظهرُ في:

• معرفةِ طرائقِ استنباطِ الأحكامِ الشّرعيّةِ مِنْ أدلتِها، وذلكَ بربطِ الأحكامِ الفقهيّةِ بالأدلّةِ الشّرعيّةِ.
• القدرةِ على استنباطِ الأحكامِ الشّرعيّةِ للمسائلِ المستجدّةِ في حياةِ النّاسِ، مثلَ استنباطِ حكمٍ شرعيٍّ لمسألةِ نقلِ الأعضاءِ أَوِ التّبرعِ بها أَوْ بيعِها.
• الموازنةِ بَيْنَ أقوالِ الفقهاءِ لبيانِ الرّاجحِ منها، استنادًا إلى الموازنةِ بَيْنَ الأدلةِ.

 

مثال تطبيقي

التّبرعُ بالدَّمِ أمرٌ يساعدُ على إنقاذِ حياةِ الآخَرينَ، فهلْ يجوزُ نقلُ الدّمِ مِنْ إنسانٍ إلى آخرَ؟

• توصَّلَ الفقهاءُ إلى القولِ بجوازِ نقلِ الدّمِ مِنْ إنسانٍ إلى آخَرَ بناءً على مجموعةٍ مِنَ الأدِلّةِ، وهِيَ

الدّليلُ الإجماليُّ الكُليُّ	الدليلُ التفصيليُّ الفرعيُّ	توجيهُ الدّليلِ
القرآنُ الكريم	قال تعال: "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"	التّبرعُ بالدّمِ يسهمُ في إحياءِ النفّسِ البشريّةِ.
السّنّةُ النّبويّةُ	جاءَ أعرابيٌّ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أنتداوى؟ قالَ:"نَعَمْ، فإنَّ اللهَ لَمْ يُنزلْ داءً إلّ وأنزلَ لَهُ شفاءً، عَلِمَهُ من عَلِمَهُ وجَهِلَهُ من جَهِلَه"	هذا الحديثُ حُكمٌ بوجوبِ التّداوي.
مقاصدُ الشّريعةِ	حفظُ النّفسِ	التّبرعُ بالدمِ يحققُ مقاصدَ الشّريعةِ بحفظِ النّفسِ البشرّيةِ.
القواعدُ الأصوليةُ	الضّرُ يُزالُ. لا ضررَ ولا ضِرارَ.	إذا وقعَ الضّررُ على إنسانٍ وجبَتْ إزالتُهُ إِنْ كانَ ذلكَ بالإمكانِ، لكنْ مِنْ دونِ أَنْ يترتبَ على ذلكَ ضررٌ أكبرُ.