سِيادةُ القانونِ
أتخيّلُ نَفسي هُناكَ
عندَ تصفُّحي مواقِعَ التواصلِ الاجتماعيِّ ومُتابعَتي صفحاتِ المواقعِ الإخباريّةِ، لفتَ انتِباهي خبرُ حادثِ سَيْرٍ مروِّعٍ، سببُهُ عدمُ التزامِ السائقِ بقانونِ السيْرِ.
مفهومُ سِيادةِ القانونِ
سِيادةُ القانونِ هِيَ الضمانُ الأساسيُّ لحمايةِ حقوقِ الإنسانِ وحرِّيّتِهِ، وتحقيقِ مبادئِ العدالةِ والمُساواةِ في المجتمعِ، ويُقصَدُ بمبدأِ سِيادةِ القانونِ خُضوعُ الأفرادِ والمُؤسَّساتِ والسُّلُطاتِ لحكمِ القانونِ. وترتكِزُ سِيادةُ القانونِ على وجودِ سُلْطةٍ تنفيذيّةٍ قادرةٍ على تطبيقِ أحكامِ القانونِ، وسُلْطةٍ قضائيّةٍ مسـتقلّةٍ تضمنُ الفصْلَ في المنازعاتِ القانونيّةِ.
دورُ القانونِ في حِمايةِ المجتمَعاتِ واستقرارِها
يتّصِفُ القانونُ بالعموميّةِ والتجرُّدِ، فهُوَ يسودُ وينطبِقُ على الأفرادِ والجماعاتِ والمُؤسَّساتِ، وهُوَ مُعلنٌ ومُتاحٌ للجميعِ، ويُحقِّقُ العديدَ مِنَ الفوائدِ للمجتمعِ، ومِنْها:
- تحقيقُ السلامِ والأمنِ والاستقرارِ لأفرادِ المجتمعِ، وحِمايةُ حقوقِهِم وضمانُ حرِّيّاتِهِم.
- تحقيقُ التقدُّمِ والتنميةِ الاقتصاديّةِ والاجتماعيّةِ والثقافيّةِ والسياسيّةِ.
- مكافحةُ الفسادِ وإساءةِ استخدامِ السُّلْطةِ.
- أسالُ نَفسي: إذا غابَ القانونُ، فَما الذي سيحدُثُ؟
ستعم الفوضى وتنتهك حقوق الافراد ويعم الفساد
نشاطٌ: توجدُ كثيرٌ مِنَ القوانينِ التي تُنظِّمُ حياتَنا، ومِنْها على سبيلِ المثالِ قانونُ السيْرِ، أُناقِشُ زُمَلائي/زَميلاتي في أهمِّيّةِ هذا القانونِ.
قانون السير ينظم حركة السير ويضبط سلوك الافراد يحفظ حقوقهم ويفصل في الخلافات المتعلقة في جرائم السير.
المُؤسَّساتُ الوطنيّةُ التي تُعزِّزُ سِيادةَ القانونِ
- السُّلُطاتُ الثلاثُ: التشريعيّةُ والتنفيذيّةُ والقضائيّةُ.
- المُؤسَّساتُ الإعلاميّةُ
- الهيئاتُ الرقابيّةُ
- مُجمع النقابات المهنية
ثقافةُ احترامِ القانونِ
ثقافةُ احترامِ القانونِ هِيَ المعرفةُ والوعيُ بالقانونِ والالتِزامُ بِهِ وعدمُ مخالفَتِهِ. ويُعدُّ نشرُ ثقافةِ احترامِ القانونِ وسِيادتِهِ، واجبًا ومسؤوليّةً وطنيّةً ومُجتمعيّةً تتحمّلُها الأُسرةُ والمدرسةُ والمُؤسَّساتُ الرسميّةُ وغيرُ الرسميّةِ. ويؤدّي نشرُ ثقافةِ احترمِ القانونِ إلى تنظيمِ سلوكِ الأفرادِ والجماعاتِ والمُؤسَّساتِ، وحمايَتِهِم مِنْ مُخالفةِ القانونِ.
وتُعدُّ التربيةُ السليمةُ والأخلاقُ الحميدةُ، مِنْ أهمِّ العواملِ التي تدفعُ الأفرادَ إلى احترامِ القانونِ؛ فالفردُ السويُّ يحترمُ القانونَ مِنْ مُنطلَقٍ أخلاقيٍّ وليسَ بسببِ الخوفِ مِنَ العقوبةِ المُترتِّبةِ على مُخالفةِ القانونِ.
دورُ الفردِ في تحقيقِ سِيادةِ القانونِ
تُعدُّ سِيادةُ القانونِ مسؤوليّةً مُجتمعيّةً يُشارِكُ فيها الجميعُ، وذلِكَ بهدفِ إصلاحِ المجتمعِ والمُحافَظةِ على استقرارِهِ. ويُمكنُ للفردِ تحقيقُ ذلِكَ عَنْ طريقِ:
- الالتِزامِ بالقوانينِ والتشريعاتِ؛ لأهمٍّيّتِها في حِمايةِ حقوقِهِ وحقوقِ الآخرينَ.
- عدمِ قَبولِ (الواسطَةِ) والمحسوبيّةِ.
المُؤسَّساتُ الوطنيّةُ الأُخرى التي مِنْ شأنِها تعزيزُ سِيادةِ القانونِ
عمِلَ الأُردنُّ على استحداثِ مُؤسَّساتٍ وطنيّةٍ مِنْ شأنِها تعزيزُ سِيادةِ القانونِ وتطبيقُ العدالةِ على الجميعِ، ومِنْ أهمِّها: ديوانُ المحاسبةِ، والهيئةُ المستقلّةُ للانتخابِ والأحزابِ، والمحكمةُ الدستوريّةُ، هيئة النزاهة ومكافحة الفسادِ.