حماية المستهلك المالي

استحدث البنك المركزي الأردني دائرة حماية المُستهلِك؛ للحفاظ على حقوق مُستهلِكي الخدمات المالية، وضمان حصولهم على جميع حقوقهم، مُمثَّلةً في العدالة، والشفافية، والتظلُّم. وكذلك زيادة وعيهم بكيفية استثمار أموالهم، وحفزهم إلى تطوير المعرفة والمهارة اللازمتين لإدارتها؛ بُغْيَةَ تمكينهم من اتخاذ قراراتهم المالية بصورة صحيحة مدروسة.

تُعَدُّ مسألة حماية المُستهلِك المالي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق الشمول المالي؛ ذلك أنَّ وجود إطار شامل لحماية المُستهلِك المالي يزيد من الثقة والتنافسية في النظام المالي والمصرفي، فتتحسَّن نوعية وجودة الخدمات المالية المُقدَّمة له، فضلًا عن حفز الأفراد إلى استخدام الخدمات المالية، وزيادة الإقبال عليها.

 

العبارات الآتية تشير إلى مفهوم حماية المستهلك المالي ما عدا :  أ-حصول مستهلكي المالية والمصرفية على كامل حقوقهم من دون انتقاص  ب - وجود إطار تشريعي ينظم العلاقة بين البنوك ومستهلكي الخدمات المصرفية  ج-ضمان وجود طرائق فاعلة لمعالجة الشكوى  د-تنفيذ السياسات والمبادرات الوطنية الشاملة والمعززة للنمو الاقتصادي

 

ما المقصود بحماية المستهلك المالية ؟؟؟؟(وزارة 2022)

حماية المُستهلِك المالي: حصول مُستهلِكي الخدمات المالية والمصرفية على كامل حقوقهم من دون انتقاص، بوجود إطار تشريعي يُنظِّم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية ومُستهلِكي هذه الخدمات، في إطار واضح من العدالة والشفافية، مع ضمان وجود طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوى.

 

 

 

ما هي مبادئ حماية المستهلك المالي ؟؟؟؟؟؟

المبادئ العامة لحماية المُستهلِك المالي:

1- التصميم والتقديم الملائم للخدمات: يجب على مُزوِّد الخدمة وضع إجراءات واضحة ومُحدَّدة للتعامل مع المُستهلِكين الماليين، وتضمينها سياساته العامة والائتمانية، ومراعاة المتطلَّبات الخاصة بالمُستهلِكين الأصحاء وذوي الحاجات الخاصة عند تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

 

تشير عبارة " مراعاة المتطلَّبات الخاصة بالمُستهلِكين الأصحاء وذوي الحاجات الخاصة عند تقديم الخدمات المصرفية إلى مبدأ من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي هو :  أ-التصميم والتقديم الملائم للخدمات  ب - التعامل مع المستهلكين الماليين بعدالة وشفافية  ج-التسعير المسؤول على أسس واضحة  د- إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكوى

 

2- التسعير المسؤول: يتعيَّن على مُزوِّد الخدمة تسعير الخدمات المالية والمصرفية للمُستهلِكين الماليين على أساس المساواة، وبناء التسعير على أسس واضحة  تضمن مراعاة شرائح المجتمع جميعها.

 

3- إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوى: يُوفِّر البنك المركزي الأردني مختلف السُّبل والوسائل المُمكِنة التي تتيح للمُستهلِكين الماليين تقديم الشكاوى بكل يسر وسهولة عن طريق مُزوِّدي الخدمة، وتحليل هذه الشكاوى في دائرة حماية المُستهلِك المالي بالبنك المركزي الأردني، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

4- التعامل مع المُستهلِكين الماليين بعدالة وشفافية: يُحظَر على مُزوِّد الخدمة استبعاد (أو تقييد) وصول الأشخاص إلى أيٍّ من الخدمات المالية والمصرفية لأيِّ سبب، من دون وجود مُسوِّغ قانوني لذلك.

5- الحفاظ على سرية المُستهلِك المالي وخصوصيته: يجب على مُزوِّد الخدمة المحافظة على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمُستهلِك المالي، وعدم استخدامها (أو مشاركتها) مع أيِّ طرف من دون موافقة المُستهلِك (العميل) الخطِّية سلفًا، وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.

6- حماية المُستهلِكين الماليين من الإفراط في المديونية: يجب على مُزوِّد الخدمة حماية المُستهلِكين الماليين من مخاطر الإفراط في المديونية، وتقديم الخدمات المصرفية لهم استنادًا إلى تقييم الملاءة المالية، ومدى قدرتهم على السداد

يجب على مزود الخدمة حماية المستهلكين الماليين من مخاطر الأفراد في المديونية وتقديم الخدمات المصرفية لهم استنادا إلى تقييم :  أ-مخاطر السمعة والمخاطر القانونية      ب - الملاءة المالية ومدى قدرتهم على السداد  ج- أسعار الخدمات المالية والمصرفية  د-مدى المساهمة في التنمية الاقتصادية

 

 

 

 

 

 

 

 

ما المقصود بالملاءة المالية ؟ 

قدرة الأفراد أو الشركات على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها 

 

ما هي مهام دائرة حماية المستهلك ؟ 

1- تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها

2-يُسهِم في حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة،  والمخاطر القانونية؛

3-العمل على زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية،

4-وضع الضوابط اللازمة لتعزيز الشفافية والعدالة عند تعامل المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي مع عملائها، وبما يضمن مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة،

5-استقرار النظام المالي

6-حماية حقوق المُتعامِلين مع المؤسسات المالية وصونها.