تطوُّرُ السُّلُطاتِ الدستوريّةِ في الأُردنِّ
أتخيّلُ نَفسي هُناكَ
أرادَت جماعةٌ مِنَ الناسِ تعيشُ في جزيرةٍ إقامةَ دولةٍ، أُساعِدُهُم على وضْعِ دستورٍ لتنظيمِ شؤونِ دولتِهِم، أُوضِّحُ فيهِ أقسامَ السُّلْطةِ في الجزيرةِ.
الأُردنُّ دولةٌ نيابيّةٌ ملكيّةٌ تتمتّعُ باستقلالٍ في إدارةِ شؤونِها الداخليّةِ والخارجيّةِ، أمّا الشؤونُ الداخليّةُ فتتولّاها ثلاثُ سُلُطاتٍ: سُلْطةٌ تشريعيّةٌ وسُلْطةٌ تنفيذيّةٌ وسُلْطةٌ قضائيّةٌ، بحيثُ تُمارسُ كلُّ سُلْطةٍ اختصاصَها ضِمنَ أحكامِ الدستورِ.
السُّلْطةُ والمواطنُ
السُّلْطةُ هِيَ القوّةُ المُقنّنةُ التي يُمارِسُها فردٌ أوْ هيئةٌ مُعيّنةٌ أوْ مُنتخبَةٌ وَفقَ القانونِ. وفي الأُردنِّ، نصّتِ المادّةُ (24) مِنَ الدستورِ الأُردنيِّ بأنّ (الأمّةَ مصدرُ السُّلُطاتِ)، وهذا يؤكِّدُ مبدأَ سِيادةِ الشعبِ ومشاركتِهِ في الحُكمِ.
أبحثُ عنِ العَلاقةِ بينَ المُواطِنِ والسُّلْطةِ؛ باستخدامِ محرّكاتِ البحثِ الموثوقةِ.
علاقة وثيقة، في مجملها علاقة قانونية تربط بين المواطن والسلطة تظهر الواجبات الحكومية تجاه مواطنيها : حمايتهم وحماية ممتلكاتهم وتوفير الامن والاستقرار والدفاع عنهم، وضمان الحريات العامة وتوفير التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وإقامة المرافق العامة بالمقابل على المواطن المحافظة على المال العام و المرافق العامة واحترام القوانين والأنظمة والتعليمات والمشاركة في تنمية الوطن.
تطوّرتِ المُؤسَّساتُ والسُّلُطاتُ الدستوريّةُ مَعَ تطوُّرِ الدولةِ الأُردنيّةِ مُنذُ نشأتِها في عامِ 1921م.
عواملُ تطوُّرِ السُّلُطاتِ الدستوريّةِ في الأُردنِّ
يعودُ تطوُّرُ السُّلُطاتِ الدستوريّةِ في الأُردنِّ إلى عدّةِ عوامِلَ وأسبابٍ مُهمّةٍ، مِنْها:
- طُموحاتُ الشعبِ الأُردنيِّ إلى الحرِّيّةِ والاستقلالِ الوطنيِّ، وقِيامُ حركةٍ وطنيّةٍ أُردنيّةٍ فاعلةٍ.
- مَساعي القيادةِ السياسيّةِ الأردنيّةِ، مُنذُ عهدِ الملكِ المؤسِّسِ عبدِ اللهِ الأوّلِ ابنِ الحُسينِ.
- تطوُّرُ الأوضاعِ الإقليميّةِ والدوليّةِ بعدَ الحربِ العالميّةِ الثانيةِ إلى يومِنا هذا.
مراحلُ تطوُّرِ السُّلُطاتِ الدستوريّةِ
تنقسِمُ مراحلُ تطوُّرِ السُّلُطاتِ الدستوريّةِ في الأُردنِّ وَفقًا لارتباطِها بالدستورِ، الذي يُحدِّدُ وظيفةَ كلِّ سلطةٍ، إلى المراحلِ الآتيةِ:
المرحلةُ الأولى: دستورُ عامِ 1928م، القانونُ الأساسيُّ:
كانَتْ بنودُ الدستورِ الأُردنيِّ الأوّلِ (القانونِ الأساسيِّ)، مُستوحاةً مِنَ المعاهدةِ الأُردنيّةِ البريطانيّةِ المفروضةِ على إمارةِ شرقِ الأُردنِّ، ومِنْ بعضِ ما جاءَ فيها:
- السُّلْطتانِ التشريعيّةُ والتنفيذيّةُ مُخوّلتانِ للأميرِ عبدِ اللهِ بنِ الحُسينِ.
- تشكيلُ مجلِسٍ تنفيذيٍّ مكوّنٍ مِنْ رئيسِ الوزراءِ وخمسةِ أعضاءٍ يُعيِّنُهم الأميرُ عبدُ اللهِ بنُ الحُسينِ، وظيفتُهُ تقديمُ المشورةِ للأميرِ.
- تشكيلُ مجلِسٍ تشريعيٍّ يُنتخَبُ أعضاؤهُ وَفقًا لقانونِ الانتخابِ لمدّةِ ثلاثِ سنواتٍ، يرأسُهُ رئيسُ الوزراءِ ويكونُ الوزراءُ أعضاءً فيهِ.
- السُّلْطةُ القضائيّةُ مُستقلّةٌ ومصونةٌ مِنْ أيِّ تدخُّلٍ، والقُضاةُ يُعيّنونَ ويُعزَلونَ بإرادةٍ أميريّةٍ.
|
مجلِسُ الأُمّةِ يتكوّنُ مِنْ مجلِسَي النوّابِ ويُنتخَبُ أعضاؤهُ مِنَ الشعبِ، والأعيانِ ويُعيّنُ أعضاؤهُ مِنْ قِبَلِ الملِكِ. |
المرحلةُ الثانيةُ: دستورُ عامِ 1947م.
جاءَ هذا الدستورُ ثمرةَ نضالِ الأردنيِّينَ بقيادةِ الأميرِ عبدِ اللهِ بنِ الحُسينِ للتخلُّصِ مِنَ الانتدابِ البريطانيِّ؛ إذْ نالَ الأُردنُّ استقلالَهُ في 25 / أيار/1946م، ووَفقًا لهذا التطوُّرِ السياسيِّ أصبحَ لِزامًا صياغةُ دستورٍ أُردنيٍّ جديدٍ يحلُّ محلَّ القانونَ الأساسيَّ الذي صدرَ في عامِ 1947م، اشتملَ على مجموعةٍ مِنَ التحديثاتِ، كانَ مِنْ أبرزِها: "المملكةُ الأُردنيّةُ الهاشميّةُ دولةٌ مستقلّةٌ ذاتُ سِيادةٍ، دينُها الإسلامُ وهِيَ حُرّةٌ مستقلّةٌ مُلكُها لا يتجزّأُ". وتضمّنَ تقسيمَ السُّلُطاتِ على النحوِ الآتي:
- الفصلُ بينَ السُّلُطاتِ الثلاثِ: التشريعيّةِ والتنفيذيّةِ والقضائيّةِ.
- تُناطُ السُّلْطةُ التنفيذيّةُ بمُؤسَّسةِ العرْشِ ومجلِسِ الوزراءِ (الحكومةِ)، الذي يتكوّنُ مِنْ رئيسِ الوزراءِ ومجموعةٍ مِنَ الوزراءِ، وهُم مسؤولونَ أمامَ الملكِ. (المادّةُ 28 مِنَ الدستورِ الأُردنيِّ)
- تُناطُ السلطةُ التشريعيّةُ بمجلِسِ الأُمّةِ والملِكِ، وتتولّى مسؤوليّةَ الرقابةِ على السُّلْطةِ التنفيذيّةِ.
- تأكيدُ استقلاليّةِ السُّلْطةِ القضائيّةِ مِنْ أيِّ تدخُّلٍ.
|
السببُ: الحصول على الاستقلال |
النتيجةُ: صدورُ دستورِ 1947م في الأُردنِّ. |
المرحلةُ الثالثةُ: دستورُ عامِ 1952م:
جاءَ هذا الدستورُ لوَحدةِ الضفّتَينِ في عامِ 1950م، وليُلبّي الطموحاتِ الوطنيّةَ والقوميّةَ. واشتملَ على مجموعةٍ مِنَ التعديلاتِ في ما يخُصُّ السُّلْطةَ، جاءَتْ على النحوِ الآتي:
- الأخذُ بمبدأِ سِيادةِ الأُمّةِ، أيْ أنَّ الأُمّةَ مَصدرُ السُّلُطاتِ.
- الفصلُ المَرِنُ بينَ السُّلُطاتِ؛ فقدْ أوجدَ الدستورُ نوعًا مِنَ التعاونِ بينَ السُّلُطاتِ الثلاثِ.
- إعطاءُ السُّلْطةِ التشريعيّةِ (مجلِسِ الأُمّةِ) حقَّ مُراقبةِ الوزارات وأعمالِها ومُساءلتِها، وحقَّ منحِ الثقةِ لمجلِسِ الوزراءِ.
|
النتيجةُ: جاءَ دستورُ 1952م، ملبِّيًا للطموحاتِ الوطنيّةِ والقوميّةِ. |
المرحلةُ الرابعةُ: التعديلاتُ الدستوريّةُ بينَ عامَي (1952 – 2022) م:
أُجريَتِ العديدُ مِنَ التعديلاتِ على الدستورِ الأُردنيِّ لعامِ 1952م، استِجابةً للتطوُّراتِ والظروفِ السياسيّةِ المحلِّيّةِ والإقليميّةِ والدوليّةِ.