المخاطر الاستثمارية

 

يسعى المستثمر إلى تحقيق الأرباح وزيادة رأس ماله المستثمر ولكن العائد على الاستثمار الذي يتوقعه غير مؤكد فهو مبني على توقعات مدروسة قد تحدث كما هو مخطط لها وقد لا تحدث ، مما يجعل المستثمر يخاطر بثروته أو رأس ماله عند الاستثمار  في مشروع ما . يذكر أن عنصري المخاطرة والعائد على الاستثمار مرتبطان معا بعلاقة طردية ، فكلما كان العائد  المطلوب على استثمار معين مرتفعا وجب على المستثمر وجب أن يهيئ نفسه لتحمل مخاطر أعلى بسبب عدم احتمال تحقق هذا العائد وكلما كان العائد المطلوب على استثمار معين منخفضا كانت درجة المخاطرة أقل 

 

ما المقصود بالمخاطر الاستثمارية ؟ 

مفهوم المخاطر الاستثمارية : التباين بين العوائد الفعلية والعوائد المتوقعة للمشروع الاستثماري : أي عدم التحقق من المردود (العائد) المتوقع على الاستثمار 

أنواع المستثمرين : (وزارة 2021)

1- المستثمر المتحفظ : ينظر هذا المستثمر بحذر شديد إلى عنصري العائد والمخاطر من الاستثمار فحساسيته تجاه هذه المخاطر مرتفعة وتقبله لدرجة مرتفعة منها رهن بتوقعاته في الحصول على عائد أعلى 

2- المستثمر المحايد : يتصف سلوك هذا المستثمر بالجمود في ما يخص المخاطر من الاستثمار أي ثبات درجة المخاطر التي سيتحملها أيا كان معدل العائد على الاستثمار الذي يتوقعه 

3- المستثمر المخاطر :  لا يهتم هذا المستثمر بالمخاطر من الاستثمار وكلما توقع عائدا أعلى على الاستثمار تناقص اهتمامه بهذه المخاطر 

 

نوع المستثمر الذي يتصف سلوكه بالجمود في ما يخص المخاطر من الاستثمار ، أي ثبات درجة المخاطر التي سيتحملها أيا كان معدل العائد على الاستثمار الذي يتوقعه هو المستثمر : أ-المحايد     ب- المتحفظ      ج- المضارب    د -المخاطر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنشأ المخاطر الاستثمارية نتيجة التباين بين العوائد الفعلية والعوائد المتوقعة فكلما زاد هذا التباين زادت المخاطر الاستثمارية غير هذه المخاطر لا تفضي إلى خسارة ؟؟؟؟وضح ذلك 

مثال : اشترى مستثمر أداة استثمارية معينة وتوقع الحصول على دخل سنوي 5000 دينار ولكن هذا الدخل بلغ 4000 دينار ،هذا يعني أن المستثمر تعرض لمخاطر استثمارية بمقدار 1000 دينار وهي الفرق بين العائد الفعلي والعائد المتوقع ولكن لا يعني أن المستثمر قد خسر 1000 دينار

 

أنواع المخاطر الاستثمارية : تصنف المخاطر الاستثمارية إلى نوعين هما : المخاطر الاستثمارية النظامية والمخاطر الاستثمارية غير النظامية

 

جميع العبارات الآتية صحيحة في ما يخص المخاطر الاستثمارية غير النظامية ، ما عدا :  أ- تسمى المخاطر غير السوقية ، أو المخاطر الخاصة بالشركة  ب - لا يقتصر تأثيرها على أداة مالية معينة ، أو قطاع محدد ج لا يمكن الحد من أثر هذه المخاطر عن طريق الانتشار الجغرافي  د-تنتج من عوامل تتعلق بشركة معينة أو قطاع محدد    يعد التنويع في مجالات العمل طريقة للحد من اثر المخاطر الاستثمارية  أ-النظامية   ب- العادية   ج- غير النظامية د- العامة

المخاطر الاستثمارية النظامية	المخاطر الاستثمارية غير النظامية (وزارة 2022)
تسمى المخاطر العامة، أو المخاطر العادية،أو مخاطر السوق	تسمى المخاطر غير السوقية ، أو المخاطر الخاصة بالشركة
تنتج من عوامل تؤثر في السوق، وترتبط بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،مثل: الإضرابات العامة، وحالات الكساد والتضخم ومعدلات الفائدة وأسعارها والتغير في أسعار صرف العملات	تنتج عن عوامل تتعلق بشركة معينة أو قطاع محدد
لا يقتصر تأثيرها على أداة مالية معينة، أو قطاع محدد فجميع الاستثمارات تتأثر بهذه العوامل ولكن بدرجات متفاوتة	تكون مستقلة عن العوامل المؤثرة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ومن هذه العوامل حدوث إضراب عمالي في قطاع معين أو في شركة محددة والأخطاء الإدارية وظهور اختراعات جديدة وتغير أذواق المستهلكين وظهور قوانين جديدة تؤثر في منتجات شركة محددة
ترتفع درجة المخاطر في الشركات التي تنتج - سلعا أساسية، مثل: صناعة الحديد،صناعة الآلات وكذلك في الشركات التي تتصف أعمالها بالموسمية مثل شركات الطيران	ترتفع درجة المخاطر في الشركات التي تنتج سلعة استهلاكية إذ تعتمد مبيعات هذه الشركات على مستوى النشاط الاقتصادي أو حالة السوق المالي
يمكن الحد من أثر هذه المخاطر عن طريق التنبؤ وأخذ الحيطة والحذر منها مثل الدخول في عقود مستقبلية مع البنوك لشراء عملات أجنبية عند توقع ارتفاع أسعار الصرف	تتأثر درجة المخاطر لشركة محددة بطبيعية السلعة التي تنتجها والتغير في طبيعة أصول هذه الشركة أو مكوناتها ودرجة استخدام الاقتراض مصدرا للتمويل وزيادة المنافسة في مجال نشاطها وانتهاء عقود معينة وحدوث تغير أساسي في الإدارة  يمكن الحد من أثر المخاطر عن طريق التنويع في مجالات العمل والانتشار الجغرافي

مصادر المخاطر الاستثمارية

 

 1- مخاطر التغير في أسعار الفائدة أو تذبذبها: مخاطر ناجمة عن احتمال حدوث اختلاف بين العوائد الفعلية والعوائد المتوقعة مستقبلا لأداة مالية؛ نتيجة تغير أسعار الفائدة في السوق خلال مدة الاستثمار.

فمثلا، إذا كان أحد المستثمرين يملك سندات قيمتها 100 دينار، وفائدتها السنوية ثابتة بما نسبته 8٪، فإن العائد السنوي هو 8 دنانير. وفي حال ارتفع سعر الفائدة السوقي في وقت لاحق ليصل إلى ما نسبته 12 ٪، فإن هذه السندات تصبح غير مرغوبة؛ لأن نسبة عائدها فقط 8٪ سنويا، فينخفض سعرها في السوق، ويتعرض المستثمر للخسارة.

 

2 مخاطر القوة الشرائية لوحدة النقد: مخاطر تنتج من انخفاض القوة الشرائية لوحدة النقد. ففي حال حدوث تضخم اقتصادي (زيادة عدد الأوراق النقدية في السوق، وفقدان قيمتها الحقيقية، وانخفاض القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار السلع والخدمات)، فإن قيمة النقود تقل بسبب ارتفاع الأسعار.

 

3- المخاطر السوقية: مخاطر ترافق وقوع أحداث غير متوقعة في السوق، مثل حالات الكساد التي تؤدي إلى تباين كبير بين عوائد الاستثمار الفعلية والعوائد المتوقعة.

 

4- مخاطر الإدارة: مخاطر قد تحدث نتيجة الأخطاء الإدارية في شركة معينة، فتسبب اختلاف معدل العائد الفعلي عن معدل العائد المتوقع من الاستثمار، بالرغم من قوة المركز المالي للشركة، وجودة منتجاتها، مثل: سوء التصرف، وعدم اتخاذ التدابير المناسبة في الحالات الطارئة، كأزمات الطاقة، وإضرابات العمال؛ والخسارة الناتجة من حريق البضاعة غير المؤمن عليها، وعدم حماية موجودات الشركة من السرقة، وعدم القدرة على إدارة الأزمات.

 

من مصادر المخاطر الاستثمارية التي تنتج عن عدم اتخاذ التدابير المناسبة في الحالات الطارئة مثل إضرابات العمل هي مخاطر  أ-الإدارة   ب - الصناعة   ج- الرفع المالي   د- التغير في أسعار الفائدة

5-مخاطر الصناعة: مخاطر ناجمة عن عوامل تؤثر بصورة واضحة ملموسة في قطاع صناعي معين من دون أن يكون لها تأثير مهم خارج هذا القطاع، مثل: المخاطر التي تحدث نتيجة عدم توافر المواد الأولية، والقوانين التي تمس صناعات معينة، مثل قوانين حماية البيئة التي قد يكون لها تأثير في الشركات المنتجة للورق، ومصافي النفط، ومصانع الحديد، وغير ذلك من الصناعات التي ينجم عنها كميات كبيرة من المخلفات، أو النفايات الملوثة للبيئة.

 

6- المخاطر الناتجة من التطور التكنولوجي وتغير أذواق المستهلكين: مخاطر تحدث نتيجة توقف الأفراد عن استخدام منتج معين بسبب ظهور منتج آخر أكثر تطورا، وأحدث من المنتج القديم؛ ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على المنتجات والسلع القديمة، والإقبال على السلع الجديدة، مثل ظهور هواتف محمولة أكثر تطورا باستمرار؛ ما يخفض الطلب على أقل الهواتف المحمولة تطويرا.

 

7- المخاطر الناجمة عن وجود منافسة: تظهر هذه المخاطر بسبب المنافسة الأجنبية التي تؤثر سلبا في الصناعة المحلية، فضلا عن المخاطر التي يسببها وجود العديد من الشركات التي تصنع المنتج نفسه، وتتعامل مع الفئة المستهدفة نفسها من الزبائن في السوق المستهدف نفسه، مثل: صناعات السيارات، والإلكترونيات. وكذلك المنافسة في أسعار منتجات الألبان بسبب وجود شركات عديدة في قطاع تصنيع الألبان.

 

8- مخاطر الرفع المالي: مخاطر تنتج من اعتماد الشركة في تمويلها على الاقتراض من مصادر متعددة (مثل: البنوك، ومؤسسات الإقراض) لسد حاجاتها، وزيادة قدرتها المالية. وفي حال لم تتمكن الشركة من استثمار الأموال المقترضة استثمارا مناسبا يحقق معدل عائد يزيد على تكلفة هذه الأموال، فإن الشركة ستتكبد كثيرا من الخسائر.