الفصل الخامس : المواقف العربية والإسلامية والدولية تجاه القضية الفلسطينية
شكلت القضية الفلسطينية محور الصراع في المنطقة العربية، لأهميتها الدينية والتاريخية، وشغلت هذه القضية دول العالم وهيئة الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل دائم وعادل لهذه القضية.
أولًا : الموقف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية :
رفضت الدول العربية والإسلامية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وعدت
- القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الأولى.
- وأن مدينة القدس جوهر القضية الفلسطينية، وجزء لا يتجزأ من التراب الفلسطينية، وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي عام 1931م عقد المؤتمر الإسلامي العام في القدس وضم زعماء وعلماء ومفكرين مسلمين من شتى أنحاء العالم الإسلامي للبحث في
- أساليب التعاون الإسلامي للدفاع عن المقدسات الإسلامية في القدس،
- والوقوف في وجه الأطماع الصهيونية في فلسطين،
- وتنبيه المسلمين إلى خطر الصهيونية على فلسطين.
وقد استمر تأييد الدول الإسلامية للشعب الفلسطيني والدول العربية ، ففي عام 1947م رفضت الدول الإسلامية والعربية قرار تقسيم فلسطين ، وواصلت الشعوب والدول الإسلامية مساندة شعب فلسطين ودعم قضيته داخل الأمم المتحدة وخارجها. وقد اتخذت هذه المساندة صورًا مادية وسياسية ومعنوية مختلفة، ثم تطورت واتسعت وتنوعت مجالاتها وأشكالها بعد قيام منظمة المؤتمر الإسلامي.
وعلى أثر إحراق المسجد الأقصى في عام 1969م، عُقدَ أول مؤتمر قمة لملوك الدول الإسلامية ورؤسائها في الرباط عاصمة المملكة المغربية في العام نفسه، وجاء هذا المؤتمر الإسلامي :
- لدعم القضية الفلسطينية، واتخاذ موقف حازم لحماية المقدسات الإسلامية .
- وطالبت الدول العربية والإسلامية المجتمع الدولي ببذل المزيد من الجهود لتحقيق انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في عام 1967م جميعها، بما فيها القدس الشريف.
وتبنت بعض الدول العربية مبادرة السلام العربية في عام 2002م لحل قضية فلسطين، وإيجاد حل عادل وشامل للنزاع العربي الإسرائيلي استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم (242 )و(338) التي تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
وشكلت القضية الفلسطينية مسألة جوهرية للأردن:
- نظرًا للجوار الجغرافي بين الأردن وفلسطين،
- والترابط السكاني والأخوي والروحي بين الشعبين العربيين الأردني والفلسطيني على مر التاريخ،
واتسم الموقف الأردني بالثبات حيال قضايا الصراع العربي الإسرائيلي، وبذل الأردن وما يزال جهود مضنية في سبيل إعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها عن طريق مطالبة المحافل الدولية بالعمل على إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
والتزم الأردن على مدى سنوات الصراع التي تجاوزت الستين عامًا تحقيق تسوية سياسية سلمية وعادلة للصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
وحرصًا على استقلالية القرار الفلسطيني، واستجابة للقرار الذي يُعِدُ منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وأنه لا يمكن أن يوجد حل للقضية الفلسطينية ما لم يتمكن الجانب الفلسطيني من أن يمارس حقه الكامل في إبداء رأيه وفي الإسهام في وضع حل في إطار سلام عادل وشامل، أعلن الملك الحسين بن طلال في خطاب ألقاه في 31 تموز من عام 1988م فك العلاقة القانونية والإدارية بين الضفة الغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وهو ما يعرف بقرار "فك الارتباط" بعد وحدة اندماجية بين الضفتين دامت 38 عامًا منذ نيسان من عام 1950م،
وقد رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار الأردني وعدته ملبيًا لطموح المنظمة بالانفراد في حق تمثيل الشعب الفلسطيني والاستقلالية السياسية. ويؤمن الأردن بأن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لن يكون إلا عبر الوصول إلى اتفاق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحقيق الرؤية التي يوافق عليها المجتمع الدولي بمكوناته كلها، والمتمثلة بحل الدولتين.
وقد تبنى الأردن بمساندة الدول العربية والإسلامية صدور فتوى من محكمة العدل الدولية في عام 2004م المتعلقة بجدار الفصل العنصري، والتي نصت أنه غير قانوني، وطالبت بهدمه على الفور.
ونجحت الجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في استصدار قرار من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في عام 2016م
- باعتبار المسجد الأقصى مكانًا مقدسًا للمسلمين فقط،
- والحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس،
- واعتبار المسجد الأقصى وكامل الحرم الشريف موقعًا إسلاميا مقدسًا مخصصًا للعبادة.
- ويطالب القرار بالعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا حتى أيلول من عام 2000م، إذ كانت دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية هي السلطة الوحيدةالمشرفة على شؤون المسجد الأقصى،
- ويؤكد أيضًا أن تلة باب المغاربة هي جزء من المسجد الأقصى.
ثانيًا: موقف هيئة الأمم المتحدة من القضية الفلسطينية :
استندت هيئة الأمم المتحدة في سياستها تجاه فلسطين إلى جملة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي، والهيئات الدولية التابعة لها، والمعروفة بقرارات الشرعية الدولية، ومن أبرزها:
1- قرار التقسيم رقم (181) في عام 1947م الذي ينص على تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، واعتبار القدس منطقة دولية.
2- قرار مجلس الأمن رقم (242) الصادر في عام 1967م، الذي ينص على
- انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها في عام 1967م،
- والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في العودة إلى أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
3- قرار مجلس الأمن رقم (338) الصادر في عام 1973م ،الذي جاء على إثر حرب تشرين (رمضان) من عام 1973 والذي أكد ما يأتي:
أ- وقف إطلاق النار بصورة كاملة.
ب- دعوة الأطراف جميعا إلى الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (242).
ج- إطلاق مفاوضات بين الأطراف المعنية بإشراف دولي لإقامة سلام عادل ودائم في المنطقة.
غير أن ما يؤخذ على قرارات الشرعية الدولية هو - عدم جدية المجتمع الدولي في تطبيقها،
-وعدم إلزام إسرائيل بتنفيذها،
وهنا تظهر بوضوح - سياسة ازدواجية المعايير التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية في ظل انهيار الاتحاد السوفييتي،
- وتفردها بالإرادة والقرار الدوليين،
- وانحيازها الصارخ لإسرائيل.
- ما سبب فشل الأمم المتحدة في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية؟
- عدم جدية المجتمع الدولي في تطبيقها،
-وعدم إلزام إسرائيل بتنفيذها،
ثالثًا : موقف الولايات المتحدة الأمريكية من القضية الفلسطينية:
شكل اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بالصراع العربي – الإسرائيلي والمنطقة العربية بعد الحرب العالمية الثانية جزءًا كبيرًا من اهتماماتها الدولية
- ضمن مصالحها الإستراتيجية في المنطقة العربية،
- والحفاظ على أمن إسرائيل وهيمنتها بوصفها قوة إقليمية،
لذلك استخدمت الولايات المتحدة (حق النقض) الفيتو) ضد أي قرار يدين الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين، بل عبرت الإدارة الأمريكية عن انحيازها لإسرائيل عن طريق قرار صادر عن مجلس النواب الأمريكي (الكونجرس) بالتصويت - لصالح قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في عام 1995م
- واعتبار القدس هي عاصمة إسرائيل.
* ما دلالة تصويت الكونغرس الأمريكي على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟
- انحياز الإدارة الأمريكية التام لصالح إسرائيل للحفاظ على أمنها وهيمنتها بوصفها قوة إقليمية.
وفي عام 1991م عُقِد مؤتمر السلام في مدريد، وبدأت المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحت الرعاية الأمريكية - الروسية، وفي أثناء ذلك بدأت المباحثات السرية في أوسلو، وتمخض عنها توقيع اتفاقية أوسلو في عام 1993م بين الفلسطينيين والإسرائيليين،
غير أن عدم جدية إسرائيل في الوصول إلى حل سلمي للقضية الفلسطينية، وعدم اعترافها بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حال دون المضي في عملية السلام في المنطقة العربية.
وعلى الرغم من رعاية الولايات المتحدة لمفاوضات السلام العربيه الإسرائيلية إلا أنها انتهجت سياسة منحازة إلى إسرائيل دون الفلسطينيين، فلم تبد أي إجراء من شأنه أن يوقف الاستيطان الذي تمارسه إسرائيل في القدس والأراضي الفلسطينية حتى يومنا هذا، واقتصر دورها على مساندة الاحتلال الإسرائيلي.
|
استخدام حق النقض (الفيتو): استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) عشرات المرات ضد إدانة ممارسات إسرائيل في المنطقة العربية من بينها (31)مرة ضد قرارات تخدم القضية الفلسطينية، من أبرزها مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، ويعدها غير شرعية، وذلك في العام 2011م . |
رابعًا : موقف الاتحاد السوفيتي من القضية الفلسطينية :
كان موقف الاتحاد السوفييتي تجاه العرب والقضية الفلسطينية متأرجحًا ينطلق من دوافعه ومصالحه واستراتيجياته في المنطقة العربية، وبالرغم من أنه كان من السباقين بالاعتراف بدولة إسرائيل منذ قيامها في عام 1948م، وأيد وجود وطن قومي لليهود،
إلا أنه اتخذ بعض المواقف الإيجابية مثل
- إعلانه أن للفلسطينيين الحق الكامل في العودة إلى أرضهم،
- وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس،
- وتأييده لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين،
وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991م استمرت روسيا الاتحادية على نهجه في موقفها من القضية الفلسطينية.
خامسًا : موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية :
تمثل موقف الاتحاد الأوروبي
- بوجوب قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي المحتلة في عام 1967م انسجاما مع قرارات الشرعية الدولية،
- ورفض الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتعليق نقل سفارات دول الاتحاد الأوروبي إلى القدس إلى حين التوصل إلىتسوية نهائية بشأن المدينة المقدسة. - وعد الاتحاد الأوروبي قضية المستوطنات واستمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية لا تتفق مع مبادئ القانون الدولي، وعقبة كبيرة في وجه السلام،
- وانتقد الاتحاد الأوروبي أيضًا بناء إسرائيل جدار الفصل العنصري، وعد بناءه تهديدًا للوضع الإنساني والاقتصادي للفلسطينيين.
ويتمثل الدعم الأوروبي للقضية الفلسطينية حاليًا في
- الجانب الاقتصادي والإنساني عن طريق المساعدات الاقتصادية الأوروبية للسلطة الفلسطينية،
- والتركيز على المشروعات التنموية التي تحسن من الاقتصاد الفلسطيني، وتساعد على دفع عجلة التنمية،
فظهرت مشروعات في الزراعة والتعليم والمياه وغيرها.
*بين مظاهر الدعم الاقتصادي الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين.
- مشروعات في الزراعة، والتعليم، والمياه وغيرها.
سادسًا : موقف الصين تجاه القضية الفلسطينية :
أكدت الصين - دعمها للمواقف العربية جميعًا تجاه إسرائيل،
- بل اتجهت إلى تبني القرارات كلها التي تؤيد الحقوق العربية والفلسطينية،
- فاعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية فور تأسيسها في عام 1964م ممثلاً شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني،
- وتبنت الصين أيضًا المواقف الفلسطينية تجاه حل القضية حين عرضها ومناقشتها في المحافل الدولية،
وتبلورت رؤيتها في أن جوهر الأزمة الفلسطينية يتمثل في احتلال إسرائيل للأراضي العربية،
وأن أي حل عادل يجب أن يستند إلى - انسحاب إسرائيل من هذه الأراضي،
- وتطبيق قرارات الشرعية الدولية،
- وحق تقرير المصير،
- وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.