|
الفكرةُ الرئيسةُ: الرِّبا مِنَ المعاملاتِ المحرَّمةِ شرعًا؛ لأنَّهُ يؤدّي إلى ظلمِ النّاسِ واستغلالِهِمْ وإلحاقِ الضرّرِ بِهِمْ، وقَدْ توعّدَ اللهُ تعالى المرابيَ بالعذابِ الشّديدِ. |
 |
أولاً: مفهومُ الرِّبا وأنواعُهُ
يُطلقُ بعضُ النّاسِ على الرِّبا أسماءً أُخرى كالفائدةِ وغيرِها، وهذا لا يغيرُّ مِنْ حقيقةِ الرِّبا وحرمتِهِ.
للرّبا صورٌ كثرةٌ وأنواعٌ متعددةٌ، منها
1) ربا "النَّسيئةِ" أَوْ ربا الديونِ أَوْ رِبا القروضِ؛ لأنَّهُ يقعُ عادةً في الدَّينِ أَوِ القرضِ، و هو من أبرزَ وأخطرَ وأكثرَ أنواع الربا شيوعًا.
وفيهِ يطلبُ الدائنُ أَوِ المُقرضُ زيادةً على أصلِ الدَّينِ أَوِ القرضِ بسببِ التأخرِ في الوفاءِ بالدَّينِ عن موعدِهِ.
ومن أمثلة ذلك:
- اقترضَ خالدٌ مِنْ أحمدَ مبلغَ (1000) دينارٍ على أَنْ يردَّهُ بعدَ سنةٍ (1100) دينارٍ، فهذهِ الزيادةُ ربًا اشترطَتْ عِنْدَ القرضِ، وتجعلُ القرضَ في هذهِ الصورةِ عقدًا ربويًّا.
- استدانَ شخصٌ مِنْ آخَرَ مبلغَ (1000) دينارٍ على أَنْ يردَّهُ بعدَ سنةٍ بمثلِهِ، ولمّا حانَ وقتُ الوفاءِ لَمْ يستطعْ سدادَ الدَّينِ، فطلبَ المدينُ مهلةَ سنةٍ أُخرى، على أَنْ يردَّ المبلغَ (1200) دينارٍ، فهذا أيضًا مِنَ ربا النسيئةِ.
- اشترى تاجرٌ بضاعةً بمبلغِ (5000) دينارٍ على أَنْ يسدّدَها بعدَ ستةِ أشهرٍ، وإِذا تأخرَ في السدادِ عَنِ الموعدِ فيدفعُ عَنْ كلِّ شهرِ تأخرٍ (100) دينارٍ. إنَّ هذهِ الزيادةَ المشروطةَ عندَ التأخرِ تعدُّ ربًا تجعلُ العقدَ محرَّمًا.
2) "ربا الفضلِ" أَوْ ربا البيوعِ، ويقعُ عندَ مبادلةِ الأموالِ الربويةِ بجنسِها مَعَ زيادةٍ في أحدِها، أَوْ تأخيرِ قبضِ أحدِ البدلَينِ، وهُوَ الذي جاءَ في قولِهِ صلى الله عليه وسلم: «الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ، والبُرُّ بالبُّرِ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والملحُ بالملحِ، مِثْلً بِمِثْلٍ، يدًا بيدٍ، سواءً بسواءٍ، فإذا اختلَفَتْ هذهِ الأصنافُ فبيعوا كيفَ شئتُمْ إذا كانَ يدًا بيدٍ ». [رواهُ مسلمٌ].
أستنتجُ وأتعاونُ
مِنْ خلالِ ما سبقَ، أتعاونُ معَ زملائي/ زميلاتي وأستنتجُ مفهومَ الرِّبا.
- هو الزيادة في أحد البدلين المتجانسين دون أن تُقابل تلك الزيادة بعوض.
ثانيًا: حُكمُ الرّبا
كانَ الرِّبا منتشرًا بَينْ النّاسِ في الجاهليةِ، وكانوا يعدّونَ التّعاملَ بِهِ كالتّعاملِ بالبيعِ، فلماّ جاءَ الإسامُ حرَّمَ الرِّبا بصُوَرِهِ كلِّها، وقَدْ ثبتَتْ حرمتُهُ بالكتابِ والسُّنّةِ، وأجمعَتِ الأمّةُ عى تحريمِهِ، وَمِنْ أدلةِ ذلكَ:
أ. قالَ تَعالى: { وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا}. [البقرة: 275].
ب. قالَ سيدُنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «اجتَنِبوا السَّبعَ الموبقاتِ. قيلَ : يا رسولَ اللهِ، وما هِيَ؟ قالَ: الشرِّكُ باللهِ، والسحرُ، وقتلُ النَّفسِ الَّتي حرَّمَ اللهُ إلَّا بالحقِّ ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليتيمِ، ..» [رواه البخاري ومسلم] والموبقاتُ: أي الكبائرُ المهلكةُ.
وقَدْ توَعَّدَ اللهُ تعالى آكِلَ الرِّبا بالحربِ في الدُّنيا والعذابِ الأليمِ في الآخرةِ، قالَ تَعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278 - 279 ].
ثالثًا: أضرارُ الرِّبا
حرَّمَ الإسلامُ الرِّبا لِما لَهُ مِنْ أضرارٍ تعودُ على الفردِ والمجتمعِ، ومِنْها:
أ. انتشارُ الظّلمِ؛ لأنَّ المرابيَ يأخذُ المالَ مستغلاً حاجةَ النّاسِ.
ب. انتشارُ الحقدِ بَيْنَ أفرادِ المجتمعِ.
ج. نشوءُ الأزماتِ الاقتصاديّةِ الّتي تنتجُ بسببِ تراكمِ الفوائدِ الرَّبويّةِ، وما يؤدّي إليهِ ذلكَ مِنْ إفلاسِ كثيرٍ مِنَ المؤسساتِ الاقتصاديةِ.
تعريف المرابحة:
- مِنَ البدائلِ الشّرعيةِ للرِّبا (بيعُ المرابحةِ للآمرِ بالشِّراءِ).
- المرابحة هي بيع يقوم على أساس معرفة الثمن الأول، وزيادة ربح معلوم. وهو من بيوع الأمانة التي ينبغي أن يكون الثمن والربح فيها معلومين، بناء على اتفاق بين المتعاقدين، فالمرابحة صورة من صور البيع الجائزة ، قال الله تعالى: (وأحل اللهُ البيعَ وحرَّمَ الرِّبا) [البقرة: 275].
خطوات المرابحة:
- يطلب الأمر بالشراء من البنك شراء سلعة معينة.
- يقوم البنك بالاتفاق مع البائع على الشراء منه.
- يمتلك البنك السلعة المطلوبة من البائع ويقبضها القبض الشرعي.
- يدفع البنك ثمن البضاعة للبائع، وليس بتوكيل العميل الآمر بالشراء.
- يقوم البنك أو مندوبه ببيع السلعة للآمر بالشراء.