الايرادات العامة

في الدروس السابقة تعرفنا إلى عناصر المالية العامة ومن هذه العناصر الإيرادات العامة 

ما هي الإيرادات العامة ؟؟؟

 

الإيرادات العامة: المبالغ النقدية التي تُحصِّلها الدولة من مصادر مختلفة لتأمين نفقاتها العامة.

 

 

أنواع الإيرادات:

نظرًا إلى تعدُّد مصادر الإيرادات العامة، واختلاف طبيعتها بناءً على نوع الخدمة العامة التي تقوم ﺑﻬا الدولة، والهدف منها؛ فقد ظهرت محاولات عِدَّة للتمييز بين أنواع الإيرادات العامة، وذلك بتقسيمها إلى أقسام عِدَّة، يضمُّ كلٌّ منها الإيرادات العامة المتشابهة في طبيعتها وخصائصها

وهي 1- الإيرادات الاقتصادية    

        2- الإيرادات السيادية          

         3- الإيرادات العامة الأخرى 

 

 

 

 

 

 

 

1-الإيرادات الاقتصادية 

المبالغ النقدية التي تدخل خزينة الدولة نتيجة استثمارها في الأموال والمنشآت التي تمتلكها بوصفها شخصًا اعتباريًّا؛ إذ تمتلك الدولة العديد من الأموال والمنشآت التي تستثمرها في أنشطة تُدِرُّ عليها دخلًا عامًّا، مثل: الأنشطة التجارية، والصناعية، والزراعية، والسياحية، في ما يُعرَف بدخل أملاك الدولة.

ينقسم دخل أملاك الدولة إلى قسمين، هما:

أ- إيراد أملاك الدولة العام: مبالغ نقدية تُحصِّلها الدولة من استثمارها في المنشآت والعقارات بما يُحقِّق النفع العام، مثل: إنشاء الطرق وتعبيدها، وبناء المستشفيات، وإنشاء السدود والمدارس؛ إذ يستفاد من هذه المبالغ في تقديم الخدمات العامة للمجتمع من دون مقابل، غير أنَّها أحيانًا تُوفِّر إيرادًا عامًّا للدولة، مثل: الرسوم الرمزية التي تُدفَع عند زيارة المتاحف والأماكن الأثرية والمرافق العامة.  وبوجه عام، لا يحق للدولة التصرُّف في إيراد أملاك الدولة العام بالبيع أو المبادلة، ولكن يُمكِنها الإفادة منه في تحصيل أموال (بوصفها إيرادات عامة) لقاء استخدام المنشآت والعقارات والمرافق العامة.

ب- إيراد أملاك الدولة الخاص: مبالغ نقدية تُحصِّلها الدولة من المشروعات الإنتاجية التي تمتلكها وما ينجم عنها من إيرادات عامة، أو دخل عام لها، وهي تتمثَّل في الأشكال الثلاثة الآتية:

- الإيراد الناتج من الأملاك العقارية للدولة: مبالغ نقدية تُحصِّلها الدولة من تأجيرها لممتلكاتها، مثل: الأراضي الزراعية، والغابات.

- الإيراد الناتج من الأملاك الصناعية والتجارية للدولة: مبالغ نقدية تُحصِّلها الدولة من أرباح المنشآت والمشروعات الصناعية والتجارية التي تمتلكها، مثل أرباح مؤسساتها الصناعية التي تقوم على استغلال الموارد، وزيادة الإنتاجية والمردود، كما في مصانع الحديد والأخشاب.

- الإيراد الناتج من الأملاك المالية للدولة: مبالغ نقدية تُحصِّلها الدولة من الأرباح التي تُدِرُّها أسهم الشركات المملوكة لها، مثل: مصفاة البترول، ومصنع الأسمنت

 

2- الإيرادات السيادية:

المبالغ النقدية التي تُحصِّلها الدولة جبرًا من مواطنيها بحكم حقها في السيادة والحكم والسلطة، وبحكم مواطنتهم وانتمائهم إليها، وتتمثَّل أهمُّ هذه الإيرادات في ما يأتي:

أ- الضرائب: مبلغ من المال تقتطعه الدولة مباشرةً من الأفراد، وتُحصِّله من المُكلَّفين (سواء أكانوا طبيعيين، أم معنويين) بصورة إجبارية نهائية من دون مقابل؛ للوفاء بما تتطلَّبه النفقات العامة. والأصل في هذه الضرائب أنْ تكون نقدية، ولكنَّها قد تكون عينيه كما في ضريبة التركات.

تنقسم الضرائب إلى نوعين، هما:

1- الضرائب المباشرة: ضرائب لا يُمكِن انتقال عبئها بصفة كلية، والمُكلَّف بها هو الذي يتحمَّلها بالكامل، وهي نوعان:(وزارة 2021)

تعد ضريبة الدخل من الضرائب  أ- العينية   ب - المباشرة   ج- غير المباشرة د- الرأسمالية

- الضرائب على الدخل، مثل الضريبة التي تُفرَض على الرواتب والأجور والعلاوات والأرباح ومكاسب مختلف أنواع التجارة والأعمال؛ إذ يُقتطَع مبلغ معين من راتب الموظف لضريبة الدخل شهريًّا، ويكون في هذه الحالة هو المُكلَّف الوحيد بدفع مبلغ الضريبة كاملًا، ولا يُمكِن تكليف أحد غيره بدفعه، أو تحمُّل جزء منه.

- الضرائب على رأس المال؛ أيْ ما يملكه الفرد من أموال عقارية مثل الأراضي، أو أموال منقولة في لحظة زمنية معينة.(وزارة 2022)

 

نوع من الضرائب التي تفرض على ما يملكه الفرد من أموال عقارية أو أموال منقولة في لحظة زمنية معينة هي الضرائب : أ-الدخل   ب- الاستهلاك   ج- رأس المال  د-التداول

2- الضرائب غير المباشرة: ضرائب يدفعها المُكلَّف مُؤقَّتًا، ويستطيع نقل عبئها إلى شخص آخر، وهي

 

 

- الضرائب على الاستهلاك، أو الإنفاق، أو ما يُعرَف بضريبة المبيعات، مثل: الضرائب الجمركية على السلع عند دخولها حدود الدولة أو خروجها منها، مثل الضريبة المفروضة على مطعم يمتلكه أحد الأشخاص؛ إذ يُفرَض عليه مبلغ معين من المال لضريبة المبيعات يدفعها هو، ولكنَّه في المقابل يضيف مبلغًا من المال إلى فاتورة الزبون بوصفه ضريبة مبيعات؛ ما يعني أنَّ الضريبة المفروضة على مطعمه هي ضريبة غير مباشرة.

- ضرائب الإنتاج على السلع المُنتَجة التي قد تفرضها الدولة على أيِّ مرحلة من مراحل الإنتاج، أو بعد إنتاج السلع بصورتها النهائية.

- الضرائب على التداول التي تُفرَض عند انتقال الثروة والعقارات من شخص إلى آخر، أو عند تداول الأموال بطريقة تحرير المستندات، مثل: العقود، والشيكات، وفواتير الشراء، وذلك بإلصاق الطوابع على تلك المُحرَّرات، أو عند كتابة الاستدعاءات.

 

المفهوم الذي تشير إليه العبارة الآتية " مبالغ نقدية تحصلها الدولة ممن يتلقون خدمات معينة تعود عليهم بنفع خاص وتنطوي على منفعة عامة هو :  أ- الرسوم               ب - الغرامات   ج- القروض    د- الضرائب

ب- الرسوم: مبالغ نقدية تُحصِّلها الدولة ممَّن يتلقَّون خدمات معينة تعود عليهم بنفع خاص، وتنطوي على منفعة عامة، مثل: رسوم استخراج شهادات الميلاد، وجواز السفر، ووثيقة إثبات الشخصية، وغير ذلك من الوثائق الرسمية.(وزارة 2021)

ج- الغرامات: مبالغ نقدية تُحصِّلها الدولة من الأفراد الذين يرتكبون مخالفات قانونية؛ عقوبةً لهم، ولكنَّ حصيلتها غير ثابتة، ويصعب التنبُّؤ بها؛ نظرا إلى ارتباطها بعدد المخالفات المُرتكَبة، مثل غرامات التأخُّر في ترخيص المركبات ضمن مدَّة زمنية مُحدَّدة.

3- إيرادات عامة أُخرى:

المبالغ النقدية التي تُحصِّلها الدولة لسدِّ العجز في موازنتها، ومن أهمِّها:

أ- القروض العامة: مبالغ نقدية تقترضها الدولة من جهات داخلية، مثل: البنوك، والمؤسسات المختلفة، أو من جهات خارجية، مثل: الدول المجاورة، والدول الأجنبية.

ب- الإصدار النقدي: عملية يقوم بها البنك المركزي لإصدار النقود عن طريق تحويل بعض الأصول الحقيقية التي تمتلكها الدولة إلى وحدات نقد قانونية يضخُّها في السوق للتداول في صورة مدفوعات حكومية (نفقات) لقاء أجور موظفي الدولة ومشترياتهم من السلع والخدمات.

 تُفْضي هذه الطريقة إلى ظهور ما يُسمّى التضخُّم المالي، وهو زيادة كمية النقود أو وسائل الدفع التي تؤدي إلى زيادة الطلب على نحوٍ يفوق العرض؛ ما يُسبِّب ارتفاعًا في مستوى الأسعار، وانخفاضًا في قيمة النقود، ثم انخفاض حجم الاستهلاك. وهذا الإجراء يفيد الدولة؛ إذ إنَّ الزيادة النقدية تُمكِّن الدولة من تأمين نفقاتها العامة، أو التمويل في الاستثمارات العامة.

المفهوم الذي تشير إليه عبارة "  زيادة كمية النقود أو وسائل الدفع التي تؤدي إلى زيادة الطلب على نحوٍ يفوق العرض؛ ما يُسبِّب ارتفاعًا في مستوى الأسعار، وانخفاضًا في قيمة النقود، ثم انخفاض حجم الاستهلاك هو : أ- الرسوم   ب- التمويل   ج- التضخم المالي  د- الإصدار النقدي

يترتَّب على استعمال هذه الطريقة مخاطر عِدَّة تتمثَّل في ما يأتي:(وزارة 2021)

- انخفاض القوَّة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.                                 

- ارتفاع ثمن الصادرات في الأسواق العالمية؛ ما يُفقِدها القدرة على المنافسة.                                           

- انخفاض احتياطي الدولة من العملات الصعبة؛ ما يُضعِف الثقة بالإنتاج القومي.

- هروب الأموال الأجنبية من البلاد، وعدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها.

يجب على الدولة توخي الحذر عند اضطرارها إلى استعمال طريقة الإصدار النقدي مصدرا للإيرادات العامة لما يترتب عليه من  أ- ارتفاع نسب التضخم المالي  ب - انخفاض مستوى الأسعار وزياد الاستهلاك  ج-ارتفاع احتياطي الدولة من العملات الصعبة  د-انخفاض ثمن الصادرات في الأسواق العالمية

لذا يتعيَّن على الدولة توخّي الحذر عند اضطرارها إلى استعمال الإصدار النقدي مصدرًا للإيرادات العامة، وعدم اللجوء إلى ذلك إلا في حالات الضرورة؛ لما يترتَّب عليه من ارتفاع نسب التضخُّم التي تُؤثِّر سلبًا في حياتها الاقتصادية.

 

 

ج- المنح الخارجية: مبالغ تحصل عليها الدولة من دول أخرى لإنشاء مشروعات استثمارية هادفة؛ بُغْيَةَ تحسين أوضاع الدولة، وتأمين نفقاتها العامة، وتحقيق النفع العام للأفراد كافةً.

 

 

 

تسمى المبالغ التي  تحصل عليها الدولة من دول أخرى لإنشاء مشروعات استثمارية تهدف إلى تحسين أوضاع الدولة :  أ- المنح الخارجية   ب- الاستثمارات العامة  ج-إيراد أملاك الدولة الخاص   د -المخاطر الاستثمارية