التَّعَلُّمُ الْقَبْـلِيُّ
أرسل الله تعالى نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافَّةً، وجعل رسالته صالحة لكلِّ زمان ومكان، بأنْ امتازت بالوسطية، والاعتدال، والشمول، والمرونة؛ ما جعلها قابلة لمُواكَبة مختلف الأحداث والتطوُّرات في كلِّ عصر، وقادرة على إيجاد الحلول لِما يمرُّ به الناس من مسائل وأحوال. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالرجوع إلى ما في مصادر الشريعة من قواعد وأصول كُلِّية لتعرُّف أحكام ما يَستجدُّ لهم من قضايا.
|
أُناقِشُ أُناقِشُ مع أفراد مجموعتي كيف يُمكِن أنْ تكون مصادر الشريعة مُواكِبة لمُستجدّات العصر. |
|
من خلال اشتمالها على الأصول والقواعد الكلية التي يرجع إليها المجتهدون للوصول إلى الحكم الشرعي لأي قضية مستجدة لم تكن ظهرت سابقًا. |
الْفَهْمُ وَالتَّحْليلُ
للاجتهاد في التشريع الإسلامي مكانة مُهِمَّة ودور عظيم في بيان الأحكام الشرعية المناسبة للوقائع المختلفة في حياة الناس.
أَتَوَقَّفُ
الأحكام الشرعية العملية: أحكام شرعية تتعلَّق بما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال وتصرُّفات، وتنقسم إلى واجب، ومندوب، ومباح، وحرام، ومكروه.
الأدلَّة التفصيلية: أدلَّة خاصة بكلِّ حكم شرعي، مثل قوله تعالى: (أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ) (الإسراء: 78) الذي يدلُّ على وجوب الصلاة.
أوَّلًا: مفهوم الاجتهاد وحُكْمه
الاجتهاد: هو بذْل العالِم وُسْعه، واستفراغ طاقته في استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلَّتها التفصيلية.
والاجتهاد واجب على علماء المسلمين في كلِّ عصر. قال تعالى: (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلأَمرِ مِنكُمۖ فَإِن تَنَٰزَعتُم فِي شَيء فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُم تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱليَومِ ٱلأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَير وَأَحسَنُ تَأوِيلًا) (النساء: 59). والمراد برَدِّ الأمر إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم هو النظر في الكتاب والسُّنَّة ومصادر التشريع لاستنباط الأحكام الشرعية. ولهذا حرص الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم على الرجوع إلى كتاب الله إذا وقعت حادثة أو قضية جديدة، فإنْ لم يجدوا فيه حُكْمًا رجعوا إلى السُّنَّة، وإذا لم يجدوا فيها الحُكْم اجتهدوا بحسب الأُسس والأصول والقواعد والمنهج الذي تعلَّموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وباب الاجتهاد واسع جدًّا، وهو يشمل كلَّ تصرُّف لم يَرِدْ فيه نصٌّ قطعي يُبيِّن الحُكْم الشرعي المراد بصورة مباشرة، ومن ثَمَّ، فلا يجوز الاجتهاد في مسائل قطعية، مثل: فرضية الصوم والصلاة، ونِصاب الورثة من الميراث.
|
أُفَكِّرُ وَأُصَنِّفُ أُصَنِّفُ المسائل والقضايا الواردة في الجدول الآتي إلى ما يجوز فيه الاجتهاد، وما لا يجوز، مُبيِّنًا السبب: |
ثانيًا: أهمية الاجتهاد
يُعَدُّ الاجتهاد وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية فيما يتعلَّق بحياة الناس من أمور مُستحدَثة في كلِّ عصر، ويتسبَّب تركه في تراجع الأُمَّة، وإيقاف نهضتها العلمية والمدنية، والحيلولة دون الاضطلاع بدورها في بناء الحضارة. ولذلك لا يجوز أنْ يخلو أيُّ زمان من علماء أكفياء لأداء هذه المهمة. قال سيِّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَماءِ، حَتّى إِذا لَمْ يُبْقِ عالِمًا اتَّخَذَ النّاسُ رُؤوسًا جُهّالًا، فَسُئِلوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا، وَأَضَلُّوا" (رواه البخاري ومسلم). وباب الاجتهاد مفتوح أمام العلماء إلى يوم القيامة لأداء هذا العمل العظيم.
|
ماذا يَحْدُثُ لَوْ؟ ماذا يَحْدُثُ لَوْ أُغلِق باب الاجتهاد، واكتُفِي بالأحكام المُقرَّرة سابقًا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؟ |
|
إغلاق باب الاجتهاد يوقع الناس في الحرج والمشقة حيث لا يعرفون الحكم الشرعي لما يعرض لهم من مسائل، كما أنه يؤدي إلى تعطيل الأحكام الشرعية في حياة الناس ولا يدل على مواكبة الشريعة للمستجدات في كل عصر. |
ثالثًا: شروط المُجتهِد
ليس كلُّ شخص أهلًا للاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية؛ إذ لا بُدَّ من توافر مجموعة من الشروط والكفايات فيمَنْ يناط به أداء هذه المهمة، أبرزها:
- الإسلام، والعقل، والبلوغ.
- العدالة، والتقوى، وحُسْن الدين؛ لضمان أنْ يكون المُجتهِد مُؤتمَنًا على شرع الله تعالى، وثقةً فيما يُطلِقه من أحكام.
- العلم بالقرآن الكريم وعلومه المختلفة، والعلم بالسُّنَّة النبوية وسَعة الاطِّلاع عليها؛ فهما أصل الشريعة، والمرجع الأوَّل للمُجتهِد في معرفة الأحكام الشرعية.
- التمكُّن من اللغة العربية وسَعة الاطِّلاع عليها؛ ليكون المُجتهِد قادرًا على فهم المعاني والدلالات لنصوص القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية الشريفة.
- العلم بأصول الفقه وقواعده، وفهم مقاصد الشريعة التي جاءت الشريعة لتحقيقها.
- العلم بمَواطن الإجماع؛ لكيلا يجتهد المُجتهِد في أمر مُجمَعٍ عليه.
- الاطِّلاع على أحوال العصر، وظروف المجتمع، ومشكلاته، وتياراته الفكرية والسياسية والدينية، وعلاقته بغيره من المجتمعات؛ لكي يتمكَّن المُجتهِد من إيجاد الحُكْم المناسب لِما يظهر من أمور تتطلَّب بيان الحُكْم الشرعي فيها.
|
أُفَكِّرُ أُفَكِّرُ في الآثار السلبية الناتجة من إطلاق الأحكام الشرعية من غير أهل الاختصاص في وسائل التواصل الاجتماعي والمجالس المختلفة. |
|
إيقاع الناس في الفوضى والحرج. القيام بحكم شرعي ربما كان خطأ فيعمل الناس بغير ما أمر الله. التقول على الله والافتراء عليه بالتحليل والتحريم بغير علم أو دليل. |
رابعًا: الاجتهاد الجماعي وإنشاء المجامع الفقهية
شهد العصر الحديث تقدُّمًا ملحوظًا في وسائل الانتقال من بلد إلى آخر، وسهولةً في التواصل بين العلماء، وتداولًا لمسائل كثيرة مُستحدَثة بعد انفتاح الأُمم بعضها على بعض؛ فظهر ما يُسمّى الاجتهاد الجماعي، وهو اجتهاد يتضمَّن بيان الحُكْم الشرعي، ويصدر من علماء توافرت فيهم شروط الاجتهاد، وذلك بعد عرض مسألة أو قضية، ودراستها، ومناقشتها، وإبداء الرأي فيها، واتِّفاق الحاضرين أو أغلبهم عليها.
يمتاز الاجتهاد الجماعي بمزايا عديدة، أهمُّها:
1. تمثيله رأي عدد أو جماعة؛ ما يجعله أقرب إلى الصواب من رأي الفرد.
2. إقراره بعد كثير من المناقشات والمحاورات، وتقديم عديد من البحوث، واستعراض شامل لمختلف الأدلَّة.
3. اعتماده على أصحاب الاختصاص من مختلف التخصُّصات العلمية، والطبية، والثقافية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية؛ ما يُبيِّن حقائق المسائل المعروضة على الفقهاء في مختلف المجالات، ويساعد على بحثها بصورة صحيحة.
وقد أدرك المسلمون اليوم أهمية الاجتهاد الجماعي، ودوره الفاعل في تقديم الحلول لِما يَستجدُّ من قضايا وأحداث ومسائل. ونظرًا إلى التطوُّر الكبير والتسارع المُتزايِد في الاختراعات والاكتشافات في مختلف المجالات، وانفتاح الدول بعضها على بعض؛ فقد أُنشِئت مجامع فقهية لتقوم بهذا الدور الجليل، مثل:
- مجمع البحوث الإسلامية في جامع الأزهر بمصر.
- المجمع الفقهي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في جدَّة.
خامسًا: من نماذج الاجتهاد المعاصر
أ . مسألة التأمين التجاري: شهد العصر الحديث انتشارًا واسعًا للشركات التجارية التي تعمل في مجال التأمين(لم يكن ذلك معروفًا في عصور الفقهاء والأئمَّة)، فاجتهد الفقهاء والمجامع الفقهية في بيان حُكْم التأمين التجاري. وقد توصَّلوا إلى نتيجة مفادها تحريم عقد التأمين التجاري، واستحداث تأمين تعاوني بوصفه بديلًا شرعيًّا عنه.
ب. مسألة بيع الأعضاء والتبرُّع بها: في ظلِّ التقدُّم الطبي الذي مكَّن من زراعة الأعضاء البشرية، ظهرت الحاجة إلى معرفة الحُكْم الشرعي في مسألة بيع الأعضاء والتبرُّع بها.
وقد أجاز العلماء التبرُّع بالأعضاء البشرية أثناء حياة المُتبرِّع؛ شرط ألّ يكون العضو الذي يراد التبرُّع به من الأعضاء التي تعتمد عليها حياة المُتبرِّع.
أمّا بالنسبة إلى مسألة التبرُّع بالأعضاء بعد موت المُتبرِّع، فقد أجاز العلماء ذلك؛ لِا فيه من تحقيق لمقاصد الشريعة بحفظ النفوس، وحماية الأرواح من الإزهاق، لا سيَّما إذا كانت حياة المرضى تتوقَّف على زرع هذه الأعضاء.
وأمَّا بخصوص بيع الأعضاء البشرية في حال الموت أو الحياة، فقد ذهب العلماء إلى حرمة ذلك؛ لأنَّ الإنسان ليس مَ للبيع.
|
أَبْحَثُ أَرْجِعُ إلى المواقع الإلكترونية المُتخصِّصة في شبكة الإنترنت، ثمَّ أبحث فيها عن قضايا مُستجِدَّة أُخرى تناولتها المجامع الفقهية السابقة. |
|
أطفال الأنابيب / التبرع بالأعضاء /العملات الرقمية. |
الإثراء والتوسع
أُنشِئت في المملكة الأردنية الهاشمية دائرة خاصَّة تُعْنى بشؤون الإفتاء، وتتمثَّل أبرز مهامها فيما يأتي:
1. إصدار الفتاوى في الشؤون العامَّة التي تهمُّ جميع الناس، أو الشؤون الخاصَّة التي تتعلَّق بأفراد مُعيَّنين يطلبون الفتوى.
2 . إعداد البحوث والدراسات الإسلامية اللازمة في الأمور المُهِمَّة والقضايا المُستجَدَّة.
3. إصدار مجلَّة علمية دورية مُتخصِّصة تُعْنى بنشر البحوث العلمية المُحكَّمة في علوم الشريعة الإسلامية والدراسات المُتعلِّقة بها.
4. تقديم الرأي والمشورة في المسائل والقضايا التي تُعرَض عليها.