الفكرة الرئيسة:
شرعَ الإسلامُ الإجارةَ ووضعَ لها أَحكامًا مُفصَّلةً لتَحقيقِ مصالحِ النّاسِ ومنْعِ النِّزاعَ بينَهمْ.
أولا: مفهوم الإجارة
هو عقدٌ يُتيحُ للمُستَأْجِرِ الإفادةَ من منافعِ الأَشياءِ أَو الأَشخاصِ، مُقابِلَ أُجرَةٍ مُحَدَّدَةٍ لمدةٍ مَعلومةٍ.
الفرق بين عقدي الإجارة والبيع
|
وجه المقارنة |
عقد البيع |
عقد الإجارة |
|
التوقيت |
غير محدد بمدة معينة |
محدد بمدة معينة |
|
انتقال الملكية |
تنتقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري |
لا تنتقل ملكية السلعة إلى المستأجر، انما ينتفع المستأجر بالعين المؤجرة |
ثانيا: الحكمة من مشروعية عقد الإجارة:
1) لتمكينِ من لا يستطيعُ التملّكَ من الإفادةِ من الشيء المُستَأجَرِ لسَدِّ حاجاتِه، وهذا من تيسيرِ الشّريعةِ الإسلاميّةِ لرفعِ الحرجِ عَنِ النَّاسِ والتَّخفيفِ عليهِمْ.
2) والإجارةُ فيها تبادلٌ للمنافعِ بينَ النّاسِ؛ فالنّاسُ يحتاجونَ البيوتَ للسَّكنِ، والسيّاراتِ للرُّكوبِ، وأصحابَ الحِرَفِ للعملِ، وهذا يوفِّرُ سُبُلَ الرِّزقِ والمعاشِ.
ثالثا: أَنواعُ عَقدِ الإِجارةِ:
يقسم عقد الإجارة إلى نوعين، هما:
|
1) إجارةُ منافعِ الأشياءِ: أي استئجارُ شيءٍ من أجلِ الانتفاعِ بهِ؛ مثلُ استئجارِ البيوتِ للسّكنِ، أو الأراضي للزّراعةِ، أو السيّاراتِ للرّكوبِ، وغيرِها.
2) إجارةُ منافعِ الأشخاصِ: وتعني استئجارَ شخصٍ لأداءِ عملٍ مُعيَّن، مثلَ استئجارِ الطّبيبِ لإجراءِ عمليّةٍ جراحيّةٍ، أو استئجارِ البنّاءِ لبناء بيتٍ، أو أصحابِ الحِرَفِ للأعمال المهنيَّةِ، وغيرِها، قال تعالى: ﴿ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأمِينُ﴾. |
 |
رابعا: أركان عقد الإجارة
مثال: قالَ آدَمُ لإبراهيمَ: استأجرتُ منكَ هذا المحلَّ لجعلِه صيدليةً مُدّةَ (10) سنواتٍ، مقابلَ (8000) دينارٍ سنويًّا؛ فقالَ إبراهيمُ: قبلتُ.
من خلال المثال السابق نلاحظ أن أركان عقد الإجارة هي:
أ. العاقدانِ: وهما المُؤَجِّرُ والمُستأجِرُ:
1) المُؤَجِرُ: مالكُ الشَّيءِ الذي يُراد استئجارُه، وهوَ في المثالِ السّابق ابراهيم.
2) المُستأجِرُ: الشّخصُ الذي يرغبُ بالانتفاعِ بالشّيءِ، وفي المثالِ السّابقِ هوَ آدم.
ب. الصّيغةُ: إعلانُ طرفَي العقدِ عن موافقتِهما على إجراءِ عقدِ الإجارةِ، وهي: ( الايجاب والقبول).
- والإيجابُ في المثالِ السّابقِ هوَ قولُ: آدم استأجرت منك.
- والقَبولُ هوَ قولُ ابراهيم: قبلت.
ج. محلُّ عقدِ الإجارةِ: وهوَ ما تعاقدَ عليهِ الطّرفانِ، وهوَ في المثالِ السّابقِ:
1) الأجرةُ.
2) المنفعةُ.
* إذا توافرت أركانُ عقدِ الإجارةِ؛ فإنّهُ ينعقدُ صحيحًا، وتترتّبُ عليهِ آثارُهُ:
1) يثبت للمستأجر حق الانتفاع بالشي المؤجَّر.
2) يثبت للمؤجِّر امتلاك الأجرة.
خامسا: شروط عقد الإجارة
لصحّةِ عقدِ الإجارةِ شروطٌ يجبُ أنْ تتوافرَ لكي يكونَ العقدُ صحيحًا، منها:
- أن يكونَ العاقدانِ (المؤجِرُ والمستأجِرُ) أهلًا لإجراءِ العقودِ؛ بأنْ يكونَ كلٌّ منهُما بالغًا عاقلًا، أمّا إذا لم يكن أَهلًا للتَّصرُّفِ مثلَ المجنونِ، فلا يصحُّ عقدهُ.
- أن يكونَ كلٌّ من العاقدينِ راضيًا مُختارًا غير مُكرَهٍ.
- أن تكونَ المنفعةُ مشروعةً؛ بأنْ تكونَ ممّا يجوزُ الانتفاعُ بهِ، فلا يجوزُ استئجارُ ما كانتْ منفعتُهُ مُحرَّمةً.
- أن تكونَ المنفعةُ معلومةً من حيثُ المدةُ والعملُ.
- أن تكونَ الأجرةُ معلومةً؛ منعًا للخلافِ والتنازعِ.
أتعلم:
ينتهي عقد الإجارة في حالات، منها:
1) انتهاء مدة العقد.
2) إنجاز العمل المتفق عليه.
|
فقرة أستزيد من التّطبيقاتِ المعاصرةِ والصِّيَغِ الاستثماريّةِ التي تقومُ بها المصارفُ الإسلاميّةُ وشركاتُ التّمويلِ التي تعتمدُ النّظامَ الإسلاميَّ؛ الإجارةُ المنتهيةُ بالتمليكِ. ومثالُها: أنْ يتّفقَ المصرِفُ أو شركةُ التمويلِ مع العميلِ على إبرامِ عقدِ تأجيرِ شقةٍ مُدةَ عشرينَ سنةً، بأُجرةٍ مقدارُها أربعمئةُ دينارٍ شهريًّا، على أنْ يُملِّكها المَصرِفُ للمستأجرِ بعدَ انتهاءِ مُدّةِ الإجارةِ، ودَفعِ العميلِ للأُجرَةِ المُتَفقِ عليها على شَكلِ أَقساطٍ. |
 |
|
أربط مع القانون نظّمَ القانونُ الأردنيُّ الأحكامَ الناظمةَ لعقودِ الإيجارِ، ومنْ ذلكَ إصدارُ قانونِ المالكِينَ والمستأجرينَ الأردنيِّ: المادة 4: يُدرجُ في عقدِ الإيجارِ اسمُ كُلٍّ من المُؤجّرِ والمستأجرِ وشهرتُهُ وصنعتُهُ، ومحلُّ إقامته، وجنسيّتُهُ، ونوعُ العقارِ ومشتملاته وطريقةُ استعماله، وتُبيَّن مدةُ الإجارةِ، وبدلُ الإجارة، وكيفيةُ أَدائِه. |
 |