القيود في المحاسبة

القيود المحاسبية هو اسلوب لتقييد العمليات المالية التي تتم بين الأطراف المختلفة وهي تعبر عن تبادل القيمة بين طرفي المعادلة المالية .

وكل عملية مالية ينتج عنها طرفين أو اكثر دائن وهو الطرف الذي يقوم بالدفع المالي أو بتقديم سلعة معينة  ومدين وهو الطرف الذي يقبض المبلغ المالي أو يستلم السلعة .

ولتنظيم هذه العملية وقيدها بطريقة سليمة يجب توضيح أو بيان تاريخها وقيمتها وأطرافها ووصفها مع تحديد رقم المستند الذي يدل على حدوث هذه العملية سواء (رقم فاتورة أو رقم شيك).

طريقة تسجيل القيود المحاسبية :

الحسابات الرئيسية تنقسم الى أصول وخصوم ومصروفات وايرادات ،وتصبح حالة حسابات الخصوم والمصروفات مدينة في حال زيادة قيمتها ودائنة في حال النقصان 

أما المطلوبات والايرادات فتصبح دائنة في حال النقصان ومدينة في حال الزيادة ،ولتوضيح ذلك نبين بالمثال التالي:

- اذا دفعت شركة رواتب لموظفينها بمبلغ (10) آلاف دينار نقدا فطرفي المعادلة هما حساب الرواتب يمثل الطرف المدين لأنه زاد بمبلغ الرواتب وحسابات الصندوق دائن لأنه نقص بالمبلغ الذي تم دفعه للرواتب .

- أما طريقة قيده فتكون على النحو التالي :

- 10000 من ح/ الرواتب 

- 10000 الى ح/ الصندوق 

اذن فان الطرف المدين هو حساب الرواتب لأنه زاد  والطرف الدائن هو حساب الصندوق لانه نقص  .

وفي النهاية الامر يجب ان يكون الطرف المدين مساويا للطرف الدائن حتى تتساوى المعادلة بين الطرفين .

وفي الختام علم القيود المحاسبية هو علم كبير ينقسم منه اقسام ومساقات متفرعة لا يمكننا سردها كلها بمقال واحد ولكن من اهم اقسامه التي يجب ان اتطرق له  ولو بشكل مختصر جدا هو قسم المحاسبة الحكومية .   

المحاسبة الحكومية  :هي عبارة عن مجموعة المفاهيم والمبادئ العلمية  والأساليب الفنية التي يمكن بها ترشيد النشاط الحكومي والتقرير عن نتائجه بصورة دورية الى الجهات المسؤولة في ادارة ومراقبة الاموال  العامة  وهي تطبق في الوحدات الحكومية (التي تنتمي لقطاع الاعمال ولا تهدف للربح ) وكذلك في تنظيما ت اجتماعية اخرى مثل الجامعات – المستشفيات – وجمعيات تطوعية أخرى .